"حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية".. أحدث مؤلفات الأوقاف بالتزامن مع قمة المناخ.. الإسلام اعتبر حماية ورعاية البيئة مسئولية فى أعناق الأمة.. والوزير: التعدى على البيئة ينذر بخطر داهم على الإنسانية

الإسلام وضع تشريعات محكمة لرعاية البيئة وحمايتها من آفات التلوث والفساد
وإشادة بمبادرة "اتحضر للأخضر": الدولة تهتم بنشر الوعى البيئى 

أيام قليلة تفصلنا عن قمة المناخ cop27، المقرر عقدها فى شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، ذلك الحدث الدولى الهام، الذى تعمل عليه وتستعد له كافة قطاعات الدولة، ومن بين هذه القطاعات عملت وزارة الأوقاف، على إبراز أهمية الحفاظ على البيئة من المنظور الدينى، حيث أصدرت الوزارة كتابًا تحت عنوان "حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية"، من إعداد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من العلماء والباحثين، يلقى الضوء على اهتمام الإسلام بموضوع البيئة وضرورة التعامل معها على أنها ملكية عامة يتوجب علينا المحافظة على مكوناتها وثرواتها ومواردها، ورفع الأذى عن كل ما يضر بالإنسان أو الكون، وبيان عظيم الثواب المترتب على فعل ذلك، كما يبين الكتاب أن الشريعة الإسلامية بأصولها وفروعها وقواعدها الفقهية ومقاصدها الشرعية قد أولت حماية البيئة ورعايتها والمحافظة عليها عناية خاصة، من منطلق أن كل ما يحقق مصالح البلاد والعباد هو من صميم مقاصد الأديان.

 

وقدم وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، للكتاب، أكد فيها، اهتمام ديننا بموضوع البيئة وضرورة التعامل معها على أنها ملكية عامة يتوجب علينا المحافظة على مكوناتها وثرواتها ومواردها؛ حيث يقول الحق سبحانه:"كلوا واشربوا من رزق الله، ولا تسعوا فى الأرض مفسدين﴾ كما بيَّن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فقال : « الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»، وفى ذلك تأكيد على أهمية رفع الأذى عن كل ما يضر بالإنسان وبيان عظيم الثواب المترتب على فعل ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم: « إن قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة، فإن استطاعَ أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها»، فالأمر بالغرس فى هذا الوقت إنما هو زيادة تأكيد على شرف الغرس والإحياء وعمارة الكون، وهو ما يسهم فى تحقيق نظريات الاقتصاد الأخضر فى عصرنا الحاضر.

 

كما أكد وزير الأوقاف، أن مخاطر التعدى على البيئة قد تعددت وتطورت وتسارعت على نحوٍ يُنذِر بخطر داهم على الإنسانية جمعاء، وأن ما يترتب على هذه المخاطر من ضرر إنما هو ضرر متعدٍّ لا يقف عند حدود مرتكبيه أو دولهم أو إقليمهم، إنما يتجاوزهم إلى نطاق أوسع ربما يؤثر فى الكرة الأرضية كلها وعلى البشرية جمعاء، مضيفا: "والشريعة الإسلامية بأصولها وفروعها وقواعدها الفقهية ومقاصدها الشرعية وبتوجيهات نصوص الكتاب والسنة أولت حماية البيئة ورعايتها والمحافظة عليها عناية خاصة، من منطلق أن كل ما يحقق مصالح البلاد والعباد هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله".

 

وفى بحث بعنوان موقف الشرائع السماوية من الإضرار بالبيئة، للدكتور محمد الجبالى أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أكد أن الإسلام اعتنى بالبيئة والكون وحث على الاهتمام بهما والمحافظة عليهما، وشرع لتحقيق ذلك كمًّا كبيرًا من التشريعات التى تهدف إلى تحقيق التوازن البيئى والاستقرار فى هذا الكون الفسيح، واعتبر الإسلام حماية البيئة ورعايتها مسئولية الجميع، وهى أمانة فى أعناق الأمة، وتتحمل وزر التقصير فى أدائها أمام الله تعالى، قال :"إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"، واعتبر الإسلام أن ما فى هذا الكون من مخلوقات حية وغير حية سخرت وذللت لخدمة الإنسان ورعايته وبقائه، فالأرض وما فيها من خيرات تحقق هذا المقصد الربانى العظيم، كما أن السماء وما فيها من شموس وكواكب وهواء وما ينزل منها من ماء مبارك جزء من هذا الكون، وآية من آيات الله تعالى ونعمة عظيمة لكل المخلوقات على هذه الأرض الواسعة.

 

كما أكد الجبالى، أن النصوص الشرعية تحذر وترهب من إفساد مقومات البيئة أو الإضرار بها، وقد بينت أن تجرؤ الناس على إفساد مقومات البيئة وثرواتها المائية والنباتية والحيوانية وغيرها ضرب من ضروب التسلط والعدوان، وخلق من أخلاق الجبارين والأشرار، مشددًا على أن المقصود الأساس للشريعة الإسلامية والذى اتفقت عليه كلمة العلماء يتمثل فى المحافظة على مقومات الحياة من الدين والنفس والنسل والعقل والمال والوطن، ومن المعلوم بالقطع أن تلوث البيئة يضر بهذه المقومات، إما ضررًا كليًّا يصل إليها فيفسدها ويفوت الحياة على أهلها ويرجع أصحابها بالخسران فى الآخرة، أو ضررًا جزئيًّا فى أحيان كثيرة تفوت من خلاله المصالح الحاجية والتحسينية، وتوقع الحرج والمشقة لدى فئات من الناس من جراء تلوث المياه بالنجاسات وبالآفات التى تصيب الثروة النباتية والحيوانية، أو بنشر الروائح الكريهة والمناظر القبيحة التى تُشوه جمال الطبيعة، وتأنفها العقول السليمة، وتُسيء للآداب ومكارم الأخلاق.

 

فيما أكد الدكتور محمد يونس عبد الحليم، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة – بنين، جامعة الأزهر، فى بحث له بعنوان " أثر التغيرات المناخية ودور التشريعات فى حماية البيئة"، أن الدين الإسلامى الحنيف سبق إلى وضع تشريعات محكمة لرعاية البيئة وحمايتها من آفات التلوث والفساد، ورسم المنهج الإسلامى حدود هذه التشريعات على أساس الالتزام بأمرين يحددان مسئولية الإنسان حيال البيئة التى يعيش فيها؛ أما الأول فهو: "درء المفاسد" حماية للفرد والمجتمع والبيئة والدولة، حيث لا ضرر بالنفس، ولا ضرار بالغير، وأما الثانى فهو: "جلب المصالح"، وتشمل بذلك كل الجهود التى من شأنها أن تحقق الخير والمنفعة للبشرية.

وتابع يونس: "أهم ما يميز المنهج الإسلامى فى الحفاظ على البيئة هو الأمر بالتوسط والاعتدال فى كل تصرفات الإنسان، باعتباره من أهم عوامل الخلل والاضطراب فى منظومة التوازن البيئى المحكم الذى وهبه الله سبحانه وتعالى للحياة والأحياء فى هذا الكون، وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن يقف الإنسان مكتوف الأيدى إزاء النظم البيئية المحيطة به، أو أن يعطل أداء واجب التعمير والتنمية الذى تقتضيه أمانة الاستخلاف فى الأرض، ولكن يعنى أن يتعامل الإنسان مع هذه النظم البيئية بما يمكنه من تطوير حياته دون إسراف فى استخدام الموارد الطبيعية أو جور على حقوق الآخرين".

 

وأكد يونس أن تغير المناخ يُعد من الأخطار الكبرى والمستجدة التى تحدق بالصحة العامة، والمناخ يؤثر بشكل مباشر على خمسة عناصر بيئية هي: الماء، والهواء، والمناخ، والمحيطات، والنظم الإيكولوجية - أى البيئية - ومن ثَمَّ ينبغى الاهتمام بعدة أمور، منها:"تطوير استراتيجيات التكيف لضمان أمننا الغذائى والمائى والاحتياجات الأخرى الأساسية التى تهم صحة الإنسان، والتى تعد حاسمة لتفادى الآثار الصحية الرئيسة لتغير المناخ، ضرورة أن تركز استراتيجيات التكيف على تنمية المجتمع والبيئة العمرانية، والنقل، والبنية التحتية الصحية العامة، الاهتمام بالأبحاث التى تخص تأثير تغير المناخ على الملوثات التى من شأنها أن تؤثر على الصحة، مع تطوير نظام إنذار مبكر لدى الدول من شأنه التركيز على الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، تحسين طرق تحديد المخاطر والتواصل مع الفئات المختلفة من البشر للحد من آثار تغير المناخ على جميع أمراض الجهاز التنفسى بصفة خاصة.

 

وأكد المهندس أحمد عباس مدير عام جهاز شئون البيئة، فى بحث له بعنوان "التشجير وأهميته فى الحفاظ على البيئة"، أنّ الدعوة إلى زراعة الحدائق والمتنزهات، وحتى أسطح المنازل، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات الحكومية؛ أمر يستحق الاهتمام؛ لما يحققه من أهداف بيئية وصحية وزراعية واجتماعية تنموية، وأهداف اقتصادية، مؤكدا سعى الدولة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء من خلال تكثيف أعمال التشجير فى مختلف محافظات مصر، بالإضافة لزيادة المساحات الخضراء فى المدن الجديدة؛ حيث تم التخطيط فى إنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع ألا يقل نصيب الفرد من المساحات الخضراء عن 15مترًا، وهو المعدل العالمي.

 

ولفت عباس إلى أنه تم مؤخرًا إطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى نشر الوعى البيئي، وتستهـدف تغيـير السلـوكيات الخاطئـة، وحثّ المـواطن على المشـاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية؛ لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، كما تسلط الضوء على دور الشباب فى الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر فى العمل البيئى، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بنشر الوعى بين فئات المجتمع، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًّا بالتشجير بوضع استراتيجية قومية للتشجير بكافة أنماطه، وزيادة المساحات الخضراء وتتبناها وزارة البيئة، حيث تقوم وزارة البيئة بالتوسع فى المساحات الخضراء وزيادة عدد الأشجار للحد من زيادة نسبة الملوثات الغازية والأتربة العالقة الضارة بصحة الإنسان، وتُعدُّ مشروعات التشجير من أهم المشروعات التى توليها الدولة عناية واهتمامًا؛ كونها ضمن الأنشطة فى مكافحة الاحتباس الحراري، وتحسين نوعية الهواء، بما يضمن رفع مستوى جودة الهواء، وإزالة التأثير السلبى على صحة المواطنين، والارتقاء بمستوى الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية الأشجار فى حياتهم، ونشر ثقافة زراعة النباتات بمختلف أنواعها، والعناية بها ورعايتها فى مختلف المناطق الحضرية وغير الحضرية، لاسيما فى المناطق الأكثر تلوثًا، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.