وذكر البنك المركزي ، في بيان، أنه وفقا لهذه الاتفاقية سيتم سحب القرض على ثلاث دفعات تُوجَه كليًا لدعم ميزانية الدولة، على أن تُسحَب الدفعة الأولى، التي تقدّر بحوالي 37 مليون دولار خلال الأسبوع القادم، مضيفًا أنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات منها فترة مهلة عامين ونصف العام.

وأضاف البيان أنه سيتم سحب الدفعة الأولى من هذا القرض عبر منصة "بنى" وهي أول منصة إقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية؛ وهي المرة الأولى التي ستستخدم فيها الدولة التونسية هذه الآلية.

وأوضح البيان أن هذا القرض يهدف إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات التونسي في جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالي والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات.

وقع الاتفاقية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ومحافظ الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي نيابة عن الحكومة التونسية، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى تونس أيام 3 و4 و5 نوفمبر الجاري.

وتم خلال الزيارة، بحث حول سبل دفع المعاملات المالية العربية البينية وحث البنوك التونسية على الانضمام لمنصة "بنى" للمدفوعات العربية.

يشار إلى أن "القرض العادي" هو أحد الآليات (قروض وتسهيلات) التي يقدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء بصورة ميسرة ومتفاوتة.