لا يزال التضخم الشبح الذى يرعب أمريكا اللاتينية ،خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، التي تعتبر أحد ثمار استمرار الحرب في أوكرانيا.
وحذر صندوق النقد الدولى في تقرير له من أن التضخم يعتبر الخطر الأكبر لأمريكا اللاتينية مع ارتفاع الأسعار بمتوسط 14.5% هذا العام و9.5% في 2023 ، وحذر بأن التضخم المرتفع والمستمر من أكبر المخاطر التي تواجه القارة.
وأضاف صندوق النقد الدولي في الوثيقة أن هذه المراجعات تفسر "جزئياً بنقص الطاقة والغذاء ، وفي بعض البلدان بالتوسع السريع غير المعتاد في الطلب المحلي"، وقال نايجل تشوك ، القائم بأعمال مدير إدارة النصف الغربى في صندوق النقد الدولى "اعتقدنا أن الامر سينخفض ، ولكن الأمر يدهشنا باستمرار على الجانب الصعودى وكان أكثر ثباتا مما توقعنا".
على الرغم من السيناريو المعقد قصير المدى ، أكد تشوك أن هناك "توقعات بأن التضخم سينخفض إلى هدفه" ، مما يدل على "مصداقية البنوك المركزية في المنطقة".
وقال تقرير لصندوق النقد الدولى إنه "مقابل كل زيادة بنسبة 10٪ في أسعار الغذاء والطاقة العالمية ، تشير التقديرات إلى أن التضخم العام في أمريكا اللاتينية سيرتفع بمقدار نقطتين مئويتين خلال فترة عام واحد".
التأثير التضخمي أكبر في الاقتصادات التي يمثل فيها الغذاء والطاقة المستوردان نسبة أكبر من الاستهلاك ، أمريكا الوسطى ، جمهورية الدومينيكان أو منطقة البحر الكاريبي ، وفقًا للتقرير.
ورفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو في 2022 في المنطقة من 3٪ إلى 3.5٪ وخفض التقديرات لعام 2023 من 2٪ إلى 1.7٪.
بالإضافة إلى التضخم ، حذرت الوكالة من مخاطر أخرى قد تنتظر المنطقة ، مثل "التوترات الاجتماعية" وتشديد الأوضاع المالية.
ووفقا للبنك المركزى فإن الاقتصاد التشيلى تراجع بنسبة 0.4% في سبتمبر وفقا للبنك المركزى ، وكان المؤشر مدفوعا بهبوط التجارة والتصنيع الذى تم نشره أمس، بواسطة البنك المركزى، وارتفعت السلسلة المعدلة موسمياً بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق وانخفضت بنسبة 0.3٪ في اثني عشر شهرًا.
اما في الارجنتين فإن التضخم يصل إلى أكثر من ضعف التضخم المقدر بنسبة 60% في الميزانية ، وفقًا للاستشارات التي تقودها شركة إيكو جو مارينا دال بوجيتو ، فإن التضخم في الأرجنتين سيبلغ ذروته فوق 130٪ العام المقبل من مستواه الحالي البالغ 83٪.
في الوقت نفسه ، قدر الخبراء الاقتصاديون أن معدل التضخم الشهري في الأرجنتين تسارع في أكتوبر إلى 6.6٪ من 6.2٪ في سبتمبر ، مدفوعًا بالزيادات في أسعار خطط الصحة والترفيه والملابس. لا يُتوقع أن تنخفض الزيادات الشهرية في الأسعار إلى أقل من 6.5٪ حتى سبتمبر 2023 على الأقل.
في غضون ذلك ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.3٪ بالنسبة لشركة Focus Market. حيث شهدت المنتجات الاستهلاكية الضخمة زيادة قوية مضاعفة في العديد من الفئات الأساسية مثل الأطعمة والمشروبات ومواد التنظيف ومستلزمات النظافة الشخصية.
ولكن على الرغم من ذلك تعتبر فنزويلا أكثر الدول التي تعانى من تضخم مرتفع ، حيث سجل التضخم فى فنزويلا ارتفاعا كبيرا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، حيث ارتفع التضخم بأكثر من 300%، وفقا للبيانات الأخيرة، كما تشهد البلاد انخفاضا فى عدد من المحاصيل الزراعية خاصة الذرة التى شهدت انخفاضا بنسبة 20% .
وأشارت صحيفة "كريبتونوتثياس" إلى أنه مع ارتفاع أسعار المنتجات على الأراضي الفنزويلية بشكل ملحوظ منذ بداية هذا العام ، فقد ارتفع مؤشر التضخم في الربع الأخير بنسبة 359٪ على أساس سنوي.
على الرغم من أنه رقم مرتفع إلى حد ما ، إلا أن محللي بلومبرج يقرون بأنه أقل بكثير من الحد الأقصى للتضخم المفرط الذي شهدته فنزويلا في السنوات السابقة ، والتي تجاوزت 300000 ٪ في عام 2019 وحده.
وأوضحت الصحيفة أن الزيادة التضخمية في الأشهر الثلاثة الماضية تستجيب للزيادة في الإنفاق العام ، والتي يُنظر إليها أساسًا من خلال دفع الفوائد (السندات)، وهذا بالإضافة إلى دفع الإعانات والالتزامات الأخرى التي تعهدت بها الحكومة.
وفقًا لدانييل كاديناس ، أستاذ الاقتصاد في جامعة متروبوليتان في كاراكاس ، فإن معدل التضخم الذي تجاوز 300٪ حسب تقدير بلومبرج يؤكد مجددًا أنه على الرغم من أن البلاد قد تركت التضخم الجامح وراءها ، إلا أنها لا تزال "محاصرة في معدلات التضخم الشهرية المرتفعة".
بهذا المعنى ، تم الإبلاغ مؤخرًا عن قفزة تضخمية بنسبة 17٪ شهريًا ، وفقًا لبيانات المرصد المالي الفنزويلي (OVF) ، وهو هيئة مستقلة تنتج تقديرات بسبب نقص المعلومات من البنك المركزي الفنزويلي.
كما انخفضت قيمة البوليفار الفنزويلي بمقدار الثلث مقابل الدولار الأمريكي في الربع الأخير ، بمتوسط 9 بوليفار لكل عملة، وبالنظر إلى أن الزيادة في الإنفاق العام بالعملة الوطنية تدفع شراء الدولار ، مما يرفع سعره.
وبالإضافة الى التضخم وارتفاع الأسعار ، تعانى فنزويلا من انخفاض 20 % من إنتاج الذرة بسبب الامطار الغزيرة والفيضانات التي أدت الى تدمير المحاصيل الزراعية.
طلبت نقابة المهندسين الزراعيين من حكومة نيكولاس مادورو إنشاء لجنة وطنية لتقييم الأحواض الهيدروغرافية من أجل منع الفيضانات التي تؤثر على السكان.
وبالنسبة لكولومبيا، فقد قرر البنك المركزي في كولومبيا، رفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقدين، متجاهلًا انتقادات رئيس البلاد "جوستافو بيترو".
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% ليصل إلى 11%، في أكبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة منذ بدء استهداف البنك للتضخم في نهاية التسعينيات.
وقرر البنك أيضًا تعديل توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري بالرفع إلى 7.9%، من التوقعات السابقة البالغة 7.8%، بينما توقع تباطؤ النمو إلى 0.5% في عام 2023 المقبل، من النسبة 0.7% المتوقعة سابقًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة