اتحاد الغرفة التجارية يؤكد توافر كافة السلع بالأسواق لضبط الأسعار

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:26 م
اتحاد الغرفة التجارية يؤكد توافر كافة السلع بالأسواق لضبط الأسعار اجتماع إبراهيم العربي مع مسئولي اتحاد الغرف التجارية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التقارير التي ترفعها الشُعب التجارية بالغرفة تؤكد توافر كافة السلع بالسوق، وهو ما يطمئن المواطنين على تلبية كافة احتياجاتهم، خاصة في ظل الدور الحكومي الكبير لضبط السوق بزيادة معروض السلع من خلال الآليات الحكومية المتنوعة، منها منافذ القوات المسلحة ومبادرة كلنا واحد والمجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين، ومنافذ وزارة الزراعة وسيارات السلع المتنقلة وغيرها من سبل متنوعة لمعروض السلع بجانب المحال التجارية المنتشرة في ربوع مصر.
 
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، على أهمية استمرار متابعة السوق ورفع تقارير يومية عن الحركة التجارية فى الأنشطة المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
 
كما أكد على أهمية توعية التجار والصناع ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرفة بكيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية من خلال اللقاءات والندوات، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب لتفادي أي معوقات تواجههم في التنفيذ في ظل ما تقره وزارة المالية من إلزام تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
 
جاء ذلك خلال رئاسة "العربي" لاجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة أمس الخميس، لمناقشة الموضوعات التي تهم منتسبي الغرفة.
 
وكلف المهندس إبراهيم العربي، الجهاز التنفيذي للغرفة، بتكثيف تنظيم الندوات والاجتماعات لتوعية منتسبي الغرفة بكيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وفتح لغة حوار مع المتخصصين للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي من شأنها التثقيف والتوعية حول كافة التفاصيل التي تتعلق بالفاتورة الإلكترونية، معتمدًا تنظيم ندوة حول كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية بمقر الغرفة، وذلك يوم الأحد الموافق 13 من نوفمبر الجاري، موجهًا الدعوة لكافة منتسبي الغرفة للاستفادة من فعاليات هذه الندوة.
 
كما شدد "العربي" على أهمية الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة لتوطين الصناعة المحلية في القطاعات المختلفة والتركيز علي زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدل الصادرات المصرية مستفيدين من توجه القيادة السياسية بتوطين الصناعة المحلية وتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصادنا القومي.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة