نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية، بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة الأدوات الصحية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنه من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية بلغت (3) مليون جنيه .. وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب إفتضاح أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة