"الاقتصاد والعلوم السياسية" ويونيسف تطلقان النسخة الثانية من المؤتمر العلمى

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:05 م
"الاقتصاد والعلوم السياسية" ويونيسف تطلقان النسخة الثانية من المؤتمر العلمى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العلمي حول "رفاه الأطفال والنشء في مصر
كتبت: هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العلمى حول "رفاه الأطفال والنشء فى مصر" المنظم من قبل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وذلك ضمن أنشطة برنامج التعاون المشترك بين الجهتين.

 

وافتتح المؤتمر الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والدكتور فضل الحق، نائب ممثل يونيسف فى مصر. 

 

يتضمن المؤتمر بخلاف الجلسة الافتتاحية والختامية ثلاث جلسات علمية تناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق برفاه الأطفال والنشء، وهى سوء التغذية، وتأثير العلاقات بين أفراد الأسرة على الأطفال والنشء، وأثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية على رفاه الأطفال والنشء. واستهدفت هذه الجلسات عرض مجموعة من الأوراق البحثية المتميزة التى يقدمها باحثين فى مجالات وتخصصات متنوعة والتى تتضمن رؤى وأفكار وسياسات مقترحة مختلفة لتحسين رفاه الأطفال والنشء فى مصر. وقد تم اختيار هذه الأوراق من خلال عملية مراجعة علمية دقيقة من جانب أساتذة وممارسين متخصصين فى هذه المجالات. وبناء على توصيات أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر تم اختيار أفضل الأبحاث المشاركة والاحتفال بها فى الجلسة الختامية للمؤتمر، كما تم تقديم الدعم المادى لها.

 

كما يتضمن المؤتمر حلقة نقاشية حول دور الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالطفل ودورها فى صنع السياسات القائمة على الأدلة. وضمت هذه الحلقة النقاشية مجموعة مختارة من الممارسين وصانعى القرار من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية ومعمل عبد اللطيف جميل للقضاء على الفقر لطرح آرائهم وتجاربهم فيما يخص أهمية البحوث ودورها فى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإنصاف متعدد الأبعاد للأطفال والنشء.

 

تهدف الشراكة بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ويونيسف إلى تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات والبرامج العامة بشكل أفضل، من خلال بيانات عالية الجودة وأبحاث متعددة التخصصات قائمة على الأدلة. وتدعم هذه الشراكة القدرات الوطنية فى مجال المالية العامة والسياسات العامة المتعلقة بالشمول الاجتماعى، بهدف تطوير منصات تشاركية بين الأوساط الأكاديمية وصانعى السياسات والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام للتأثير والمساهمة فى عملية صنع السياسات.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة