قال النائب أحمد قناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه تم مراعاة حق الدولة وحق المواطن فى تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء، وهو قانون استثنائى، وحسب التعديل الأول الذى لم يؤتى ثماره تم التعديل الثانى.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى إم سى: "أعتقد أن التعديل سيكون كافيا لعمل حلحلة فى هذا الملف، والأسعار وفقا للجان التى تم تشكيلها من قبل على حسب كل منطقة، وتم تحسين طريقة الدفع وتنظيمها، وتم إضافة حالات جديدة للتصالح لم تكون موجودة في القانون من قبل".
وتابع: "من قدموا على التصالح 3 ملايين وستتاح لهم فرصة فى النظر لطلباتهم، ولن يدفعوا رسوم جديدة، والتصالح سيتيح التصرف في العقارات واستغلالها، ومن ناحية أخرى كنا حريصين على أن تكون فترة السداد طويلة على مدار 3 سنوات مما يسهل دفع رسوم التصالح والتي تعتبر استثمارا لانها ستجعل العقار المخالف عقارا نظاميا يسهل استغلاله".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة