وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مقترح النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بحذف البند 9 من المادة "2" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنص على: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وكان النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، طالب بحذف البند، قائلا إن التصالح فى تغيير الاستخدام وتحوليه إلى جراجات ضد سياسات الدولة، قائلا إن العائد من تقنين وضع الجراجات أقل من عائد عمل جراجات جديدة.
وأضاف نجاتى أن حذف هذا البند سيكون رادع لأصحاب العمارات وموظفى التنمية المحلية.
فيما عارض المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، الحذف، قائلا إن هناك جراجات تحولت لشقق سكنية ومستقرة من زمان، فلو حذفت البند لن استطيع إزالتها أو التصالح معها.
وأيد النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اقتراح النائب أكمل نجاتى، قائلا: ما تحدث عنه الزميل هو أكبر مشكلة، مضيفا: لو مشيت حاليا فى الشيخ زايد وأكتوبر والتجمع ستجد أن بيع العمارة يكون بالأرضى والجراج، والدولة لو أخذت الأمر بجد هترجع 90%.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: نظرا لخطورة المسألة فقد يكون الضغط على الأجهزة المعنية قد تعيد الجراجات للعمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة