"لم أتخيل أن زوجتي كل ما يهمها المال، لاكتشف حقيقتها بعد عقد القران ومطالبتها لي بمصروف شهري 20 ألف جنيه رغم أنها ما زالت بمنزل عائلتها، وطالبتني بتوفير تلك المبالغ شهرياً طوال 11 شهرا لحين موعد زواجنا، وعندما اعترضت ثارت ورفضت طلبي بإتمام الزواج واختصار الفترة الزمنية التي تريدها لتوفير النفقات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ردا على دعوى فسخ عقد الزواج من قبل زوجته، ليؤكد خروجها عن طاعته والتخطيط للاستيلاء على مبالغ مالية منه.
وأضاف الزوج الذي أقام دعوى لإلزام زوجته بالمثول بمنزل الزوجية: "زوجتي تبحث عن الطلاق أو فسخ الزواج مقابل مبلغ مالي مليون و400 ألف وهو ما رفضه، وامتنعت عن حضور الجلسات الودية لعائلتها بعد أن علمت نيتهم بمحاولة ابتزازي والحصول على مبالغ مالية مني".
وأكد الزوج أن زوجته رفضت إتمام الزواج، واتهمته بالإساءة لها بشهود زور، رغم أن كل أصدقائهم المشتركين أكدوا تعرضه للسب والضرب على يديها في إحدى الجلسات الودية، وأنه تحملها طوال الشهور الماضية لحل المشاكل بينهما.
وتابع: "واصلت سبي والتشهير بسمعتي، وهو ما دفعني بملاحقتها بدعوي تعويض بـ 110 آلاف جنيه، والتصدي للادعاءات الكيدية التي جاءت بدعوي الفسخ التي حولتها في وقت لاحق لدعوي طلاق للضرر".
ووفقا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن الزوج ملزم بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة، وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة