أقر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، المحال إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 10 من مشروع القانون لتقضي بأن يشكل بالمجلس - المجلس الوطني للتغيرات المناخية - لجنة ذات صفة استشارية تساعد في تحقيق أهداف المجلس، مكونة من علماء وباحثين مقيدين بجامعات أو مراكز بحوث مصرية أو أجنبية ذوو خبرة في مجالات عمل المجلس، ويصدر بتعيينهم قراراً من مقرر اللجنة العليا بعد ترشيح وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
ووفقا للفقرة الثانية، تتمتع اللجنة بصفة استشارية وتعمل في إطار من الاستقلالية البحثية والإدارية عن باقي أجهزة المجلس وتسلم تقاريرها الفنية بشكل متواز ومباشر إلي رئيس المجلس، ويعاملون ماليًا كسائر أعضاء المكتب التنفيذي.
ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الايضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة