أصدر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ردا حاسما وقاطعا على القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، أعرب خلاله عن استيائه ورفضه بأشد العبارات لهذا البيان الذي وصفه بـ"غير الحكيم"، واعتباره تدخلاً سافر في الشأن المصري.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما تضمنته كلمة رئيس مجلس الشيوخ رفضا لبيان البرلمان الأوروبي :
1- أكد رفض المجلس بأشد العبارات، وأقسى المعانى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مشدداً علي رفض تلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر فى الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافى مع كل الأعراف الدولية.
2- استقبلنا جميعاً بكل استياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، ومجلس الشيوخ يتضامن مؤيداً ومؤكداً على كل ما صدر فى بيان مجلس النواب رداً على هذه الافتراءات الكاذبة التى احتواها هذا القرار غير الصائب، بل وغير الحكيم.
3- القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبى فى السنوات الأخيرة، والذى يتبنى دوماً مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، وللأسف الشديد، فهى سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثاً أوروبياً استعمارياً، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه فى نشر ثقافة حضارة بعينها؛ وهذه أمور لن تقبل أى دولة حرة الرضوخ لها؛ لاسيَّما مصر الأبية.
4- القرار اندفع وراء ادعاءات جاءت فى الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، ذلك الملف الذى يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعاً، وهو ما يقوض أحقية صدوره ومصداقيته.
5- يؤكد المجلس أن مصر - على الدوام - تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك، احترامها للشأن الداخلى لأى دولة، إيماناً منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.
6- وسط ما ينتابنا جميعاً من حالة استياء شديدة أمام هذا القرار، فلو سعى كل من شارك فى إصداره كى يستوثق - وهى طبيعة أصيلة فى الأداء البرلمانى - مما عرض عليه من معلومات، لوجد الحقائق جلية أمام عينيه، يعلمها القاصى قبل الداني، فلقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة فى شتى المجالات، لاسيَّما فى مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهى على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة"، أنها تبدأ حُقبة جديدة فى تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة "حياة كريمة" إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التى أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التى نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية، كما أطلقت مصر الحوار الوطنى الذى يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التى تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية، وتزامناً مع إطلاق هذا الحوار البنَّاء، جاءت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتى بذلت جهودًا حثيثة فى الفترة القليلة الماضية، فى شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلاً عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً.
7- الدولة المصرية - التى يشهد تاريخها وحاضرها على اعتزازها بكل القيم الإنسانية- قد عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين، بغض النظر عن دولهم وأعراقهم، وكان محركها فى ذلك هو البعد الإنساني، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة فى مصر على ضوء تبنى الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات، أو مراكز احتجاز للاجئين، أو طالبي اللجوء، كى ينعموا بحياتهم فى بلدهم الثانى مصر
8- مصر مستمرة فى جهودها، لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة، فى إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع المصريين، وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره، فشعب مصر يسعى للأفضل دائمًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة