صدق أو لا تصدق.. دماء شهداء العمليات الإرهابية خارج حسابات البرلمان الأوروبى.. لم نسمع إدانة واحدة لاستهداف الكنائس واغتيال رجال "الواجب الوطني".. وعندما ثأرت مصر لشهدائها اتهمها بانتهاك حقوق الإنسان

السبت، 26 نوفمبر 2022 10:37 م
صدق أو لا تصدق.. دماء شهداء العمليات الإرهابية خارج حسابات البرلمان الأوروبى.. لم نسمع إدانة واحدة لاستهداف الكنائس واغتيال رجال "الواجب الوطني".. وعندما ثأرت مصر لشهدائها اتهمها بانتهاك حقوق الإنسان
كتبت: دينا الحسيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على مدار 8 سنوات شهدت مصر الكثير من العمليات الإرهابية التى راح ضحيتها أبرياء، لا ذنب لهم، من رجال الجيش والشرطة، ممن وقفوا دفاعاً عن الوطن، فى أصعب فترات مصر، ولم يسلم المدنيون، من الأطفال والنساء وكبار السن من قنابل العمليات اللاإنسانية.

48838-دفن-شهداء-تفجير-الكنيسة-البطرسية-بمقابر-كنيسة-الأنبا-شنودة-بالمقطم-(29)
 
ومع ذلك فى كل مرة لم يطالعنا البرلمان الأوروبى ببيان إدانة واحد يطالب بحق هؤلاء الضحايا، وغض برلمان أوروبا الطرف عن حقوق مئات البيوت التى دفعت ثمناً للإرهاب الغادر بفقدان عائلهم، ولم يبالِ أعضاؤه بمشاهد الجنازات التى ملأت شوارع مصر فى رحلة الوداع الأخير لخيرة رجالها.

68806-دفن-شهداء-تفجير-الكنيسة-البطرسية-بمقابر-كنيسة-الأنبا-شنودة-بالمقطم-(1)
 
الغريب أن دموع الأمهات، وبراءة توسلات الأطفال ومنجاتهم لله بعودة الأب، وانهيار الزوجة بجوار نعش الزوج، كلها مشاهد أبكت العالم إلا البرلمان الأوروبى الذى أبى التضامن معها أو إدراجها تحت بند حقوق الإنسان، وراح يدافع عن ممولين تلك العمليات القذرة، ويمنحهم الشرعية لتنفيذ هذه الجريمة، بل ويبررها لهم، فى موقف يكشف مدى التناقض فى طريقة استخدام البرلمان الأوروبى لورقة حقوق الإنسان حسب الأهواء. 

1f8db95a-fd3e-46e7-b95b-4c9191face2e
 
ومن المُضحكات أنه حينما ثأرت مصر لشهدائها، وأعلنت خوض معركة للقضاء على الإرهاب، اتُهمت بانتهاك حقوق الإنسان، وكأن الشهداء الذين راحوا إما دفاعاً عن الواجب الوطنى، أو راحوا غدراً بعمليات إرهابية خسيسة استهدفت الكنائس، والمصلين فى المساجد، وحتى مرضى معهد الأورام، كأنهم ليسوا "إنسان" أو لهم "حقوق"، هم وذويهم.

fe33f5c4-195b-4f68-a057-b1df90cf0363
 
والأغرب من ذلك أن خطابات حقوق الإنسان لم تصدر من البرلمان الأوروبى والمؤسسات الشريكة، والمحيطة به مثل العفو الدولية، أو هيومان رايتس إلا فيما يخص متورطين فى جرائم إرهاب أو المنتمين لجماعات أصولية مثل الإخوان، وأحيانا تصل لعناصر فى تنظيمات مثل القاعدة وداعش وهى نفس التجمعات التى تطاردها أوروبا وتغلق مراكزها وتصادر أموالها وتحاول السيطرة على نشاطها.
 وتأتى عند مصر وتدعم الإرهابيين وخطابات العنف، وأعضاء الجماعات المتطرفة، وكأنها تستخدم خطاب حقوق الانسان كوسيلة لتسويق الحركات المتطرفة، ومنحها مساحة للحركة داخل البيئة السياسية المصرية فى المنطقة ربما ليس لشيء إلا لهدف سياسى تُريد تحقيقه، مثلما وظفت الإخوان قبل ذلك بالاستضافة، والتمويل والدعم، إلا إنها محاولة لتوطيد حضور التنظيمات المتطرفة فى المشهد وإجبار الدول الوطنية التخلى عن دورها فى مواجهة الإرهاب ومواجهة هذه التنظيمات التى ربما تُمثل مصالح أوروبا ولذلك تستميت فى الدفاع عنها.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة