مسيرة ناجحة للاقتصاد المصري.. الدولة تبنت برنامج إصلاح لدفع عجلة النمو

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 04:00 ص
مسيرة ناجحة للاقتصاد المصري.. الدولة تبنت برنامج إصلاح لدفع عجلة النمو جانب من التغطية
كتب محمود رضا الزاملى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بث تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة  حول مسيرة ناجحة للاقتصاد المصري حول برنامج إصلاح تبنته الدولة لدفع عجلة النمو وحماية الطبقات الفقيرة، وهى التغطية التي أعدها الزميل محمود رضا الزاملى وقدمها الزميل محمد أبو ليلة.

وشرحت التغطية أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الثماني الماضية، برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وكذلك خفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة الحماية الاجتماعية بشكل يستهدف حماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن، واللى بتنعكس في المشروع القومي الكبير وهو مشروع حياة كريمة واللى بيستهدف تحسين مستوى معيشة ما يقرب من 60 مليون مواطن يعيشون في قرع ونجوع مصر.

واستعرضت التغطية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى اتسم بالشمولية، حيث احتوى على إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية، منها إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وقانون الضرائب الجديد، وقانون إصلاح نظام المعاشات، وقانون التأمين الصحي الشامل، وتطبيق قانون الخدمات المدنية، وترشيد دعم الطاقة وخاصة المواد البترولية، وإصدار قانون الاستثمار، وإصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية، وإقرار قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة وقانون الجمارك الجديد.

وأشارت التغطية إلى استحداث آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، واستحداث آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية، وكذلك استحداث قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، علاوة على إصدار قانون المالية الموحد وتعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص.

ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبته الدولة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق استدامة مالية، ساعدت الاقتصاد المصري على اكتساب مرونة كافية لتخطي الأزمة العالمية الصحية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماليين 2019/2020، و2020/2021، وتأكد ذلك من خلال تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في العام المالي 2020/2021، و3.6% خلال العام المالي 2019/2020، وتعتبر مصر من الدول القليلة في العالم والوحيدة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في تحقيق معدل نمو حقيقي إيجابي خلال عامي كورونا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة