أعلن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه واستنكاره البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي يستند إلى أكاذيب وادعاءات باطلة ومُغالطات ومعلومات كاذبة لا تمت للواقع بصلة.
وأضاف "البنا"، أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس مواقفه المتحيزة والمتربصة ضد مصر، ويأتي استمرارا لمواقفه المخزية دائماً رغم ما تحققه مصر من إنجازات ملموسة في كافة المجالات ولا سيما في مجال حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وما أصدره البرلمان الأوروبي لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
واتفق عضو لجنة حقوق الإنسان بما ورد في بيان مجلس النواب، بأن ده قد تلاحظ لمجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.
كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمه بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة