أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن مناقشة البرلمان الأوروبي مشروع قرار تفصيلي شديد اللهجة ضد مصر، هو بيان سياسي، لا يستهدف تحسين الوضع الحقوقي في مصر كما يزعم، بل ترسيخًا للتدخل وأسلوب فرض الوصايا الذي تمارسه دول الاتحاد الأوروبي ضد مصر، لا سيما وأن مقترح القرار جاء بعد أيام من استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ كوب27، هذا الحدث الدولي الهام الذي كشف عن سوء نوايا الدول الصناعية الكبرى وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وتهربها المتكرر من التزاماتها بدفع الضرر وتحمل جزء من كلفة التكيف المناخي، وتحقيق العدالة المناخية للدول النامية، التي تدفع الثمن مضاعفًا لأخطاء ارتكبتها الدول الاستعمارية الأوروبية.
وأضاف فوقي أن تحرك البرلمان الأوروبي جاء بدعم أساسي من الحكومة الألمانية، التي مارست دورًا سلبيًا خلال قمة المناخ وحاولت التشويش على العمل المناخي وإفشاله، مؤكدا أن الحكومة المصرية تسير بخطى جيدة لإصلاح الوضع الحقوقي في الدخل من خلال إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والإفراج كل بضعة أيام عن عدد من المحبوسين احتياطًا، وهي جملة خطوات تعكس جدية الدولة في الارتقاء بالوضع الحقوقي، ولا تنتظر وصاية من أحد.
وأشار فوقي إلى أن البرلمان الأوروبي إذا كان حسن النية كما يدعي، فكان من الأولى وقف الانتهاكات الصارخة بحق المهاجرون واللاجئون، والتحقيق في جرائم الكراهية والعنصرية والاعتداء الوحشي والممنهج ضد الأقليات الدينية والعرقية، ومعالجة الحض على الكراهية وكره الأجانب، ووقف الجرائم بحق الأطفال، ومعالجة العنف الأسري، وغيرها من القضايا التي يطول الوقت لذكرها.
ووصف أحمد فوقي مشروع القرار الأوروبي بأنه بيان سياسي يستوجب رد سياسي، وينبغي للبرلمان المصري التحرك والرد بالمثل، أما تعزيز الوضع الحقوقي فيأتي بالحوار وبدوافع داخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة