النائب هشام الحاج مهاجمًا قرار البرلمان الأوروبى: هراء وتزييف للواقع

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 09:11 م
النائب هشام الحاج مهاجمًا قرار البرلمان الأوروبى: هراء وتزييف للواقع مجلس الشيوخ -أرشيفية
كتب محسن البديوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال النائب هشام الحاج على عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبى تضليل وتزييف للواقع المصرى، وما هو إلا وسيلة رخيصة للتدخل فى الشأن الداخلي المصرى مستخدما الأبعاد السياسية باسم حقوق الإنسان.
 
وأضاف النائب بمجلس الشيوخ: "يجب أن نتساءل لماذا هذا التوقيت ؟ وهل هناك ربط لهذا القرار بما حدث مؤخرا من انتصارات حققتها الدوله المصرية فى معارك اقتصادية وسياسية بل وإعلامية  تدعمها الإرهاب وتمول من جماعة التنظيم الدولى الارهابية؟.. أم هى وسيلة ضغط الهدف منها انحراف المنظمات الحقوقية عن مسارها الطبيعي كي تغوص في العمق السياسي للدول وتصبح بديل للقنوات غير الشرعية لليسار المتطرف فى مصر".
 
وأضاف أن الدولة المصرية الوطنية احتوت التيارات اليسارية الوطنية من خلال قنوات الحوار والمصارحة والقنوات الحزبية الشرعية للاندماج فى الحياة السياسية، بما يدعم بناء الدولة الوطنية الحديثة ويحقق أهداف التعددية لتحقق تنمية سياسية حقيقية  فى مصر، والواضح فى الأمر أن هناك من يحرك الكراسى السياسية فى سنفونية جديدة تعزف نغمة جديدة للتدخل فى الشأن الداخلى وتسيسه لمصالح زواج اليسار المتطرف بالجماعة الإرهابية، تحت شعار حقوق الإنسان.
 
وأعرب عن استيائه، قائلًا:"عن أى حقوق للانسان نتحدث؟.. الأمر أصبح أكثر وضوحًا بعدما استطاعت الدولة المصرية مواجهة قوى الشر على الصعيد المحلى والإقليمي، بل كانت تواجه الارهاب بدلًا من القوى العالمية الراعية لمنظمات حقوق الإنسان نفسها، وكثيرًا ما قدمت للعالم ودفعت الثمن من أبناءها شهداء".
 
وشدد على أنه :"من العبس الآن أن يطلق البرلمان الأوروبي رصاصات فى جدار أمانه فى منطقة الشرق الاوسط ، ويزيف الواقع الذى تغير بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة فى مصر على مختلف الأصعدة اقتصاديًا وسياسيا واجتماعيا ونحو تدعيم ركائز الديموقراطية وحقوق الآخر، سواء تمكين الشباب من مختلف التيارات السياسية أو تمكين المرأة المصرية وترسيخ المعنى الحقيقى للمواطنة وبناء الشخصية المصرية الوطنية للحد من التأثير الفكرى المتطرف ومواجهة حروب الجيل الرابع التى يتبناها هذا النوع من المنظمات الحقوقية".
 
وواصل: "يجب أن يعلم البرلمان الأوروبى بأن مصر دولة ذات سيادة وأن التدخل فى شؤونها الداخلية هى مسألة أمن قومي، وأن القضاء المصرى له استقلاله وهيبته ونزاهته والتى لا نسمح بالتشكيك فيها".
  
واستطرد:"اتوجه بالتحية للقيادة السياسية والدبلوماسية والبرلمانية الوطنية التى تحترم وتعلى من شأن الارادة المصرية نحو بناء جمهوريتها الجديدة بدولة قوية بمؤسساتها قوية بشعبها وابنائها المخلصين قوية بجيشها وشرطتها البواسل قوية برئيسها قائدا وابا لكل المصريين".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة