أكد قانون الجمارك أن نطاق الرقابة الجمركية البحري يكون من الخط الجمركي إلي المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقـًا للقوانين والاتفاقيات الدولية النــافذة ، وتحدد اللائحــة التنفـــيذية للقانون نطاق الرقابة الجمركية البري وفقًا لمقتضيات هذه الرقابة .
وفقا للقانون يكون إنشاء الدوائــر والنقــاط الجـمــركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقـــرار من الوزيــر أو مـن يفوضـه .
ويكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك في حدود اختصاصاتهم ، ولهم أن يستعينوا في سبيل أداء مهامهم بالسلطات المختصة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة