وزيرة التخطيط: إطلاق الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية يناير المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جعل الدولة المصرية تقرر إطلاق الدورة الثانية للمبادرة خلال شهر يناير المقبل.

 

وأضافت الوزيرة أن المرحلة الأولي استقبلت فيها المبادرة أكثر 6400 مشروع قابل للتنفيذ وهو ما يؤكد على الشباب المصري صاحب فكر ابتكاري  .

وأضافت الوزيرة أنها تتوقع استقبال حوالي 60 ألف مشروع خلال المرحلة الثانية لإطلاق المبادرة.

 

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط  في الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية The Fingerprint Summit التي تنظمها مؤسسة "تروس مصر للتنمية"، تحت عنوان "الملتقى الأول للترويج للفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص"، وذلك تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، ورئيسة قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، والسادة ممثلي المنظمات الاقتصادية والاستثمارية العربية والإقليمية والدولية.

 

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية لتشجيع وتحفيز نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مشيرة إلى امتلاك مصر سوق كبير الحجم قوامه 103 مليون نسمة، وموقع جغرافي متميز يجعلها تُعد نافذة للسوق الافريقي والأسواق الدولية، مع وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الاقليمية. بالإضافة إلى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية (تطوير الطرق، الموانئ، شبكة ممتدة من سكك الحديدية)، إلى جانب تنفيذ الدولة إصلاحات تشريعية ومؤسسية عديدة، مع توفير الدولة لحزمة كبيرة من الضمانات والحوافز الاستثمارية.

 

وأوضحت السعيد أن كل تلك المقومات، بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من جهود خلال السنوات الأخيرة عزز من قدرتها على الصمود والتعافي من التداعيات الاقتصادية للأزمات الدولية المتتالية، مؤكدة أن الدولة قامت بتكثيف جهودها في مواجهة تلك التحديات وتبنّي الحلول الفعالة والمبتكرة لمواكبة كافة التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الساحات الدولية والإقليمية، من خلال تبنّي نهج تشاركي يجمع ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وغيرهم من شركاء التنمية المحليين والدوليين.

 

وأكدت السعيد أن مصر تولي الأولويّة لخلق بيئة استثمارية تشجع على استقطاب مستثمرين مصريين ودوليين وتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات التنموية والحيوية المختلفة، حيث يُعد القطاع الخاص شريك رئيسي في دفع قاطرة التنمية في الدولة، وهما ما أكدت عليه الدولة المصرية من خلال البيان الرسمي الصادر عن المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022 والذي أشار إلى تعاظُم نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 72% عام 2019/2020، وهو ما جعله يُسهِم في تشغيل ما يزيد على 20 مليون مُشتغِل، بنسبة 78,4% عام 2020.

 

وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر بدأت مرحلة جديدة من تخطيط التنمية تستهدف إطلاق شراكات فعّالة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره كقاطرة قوية للنمو، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات منها (قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 الذي يتضمن العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين – قانون التراخيص الصناعية - قانون حماية المنافسة - قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة)، وكذلك إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، لافتة إلى دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية.

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لجهود التنمية من خلال إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حِصَّص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية.

 

كما لفتت السعيد إلى التوسع في الاستثمار في المشروعات الكبرى، منها مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تُعدُ مركز لوجستي وصناعي عالمي، وكذلك مشروعات قطاع الطاقة من خلال التوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشارت السعيد إلى إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات، حيث تسهم هذه الوثيقة في تُوفّير بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، لافتة إلى أن الحكومة تدرس إطلاق حزمة من الحوافز الضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتشمل القطاعات ذات الأولوية: إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينها وتصديرها، تصنيع بدائل البلاستيك؛ النقل المستدام، مشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة. 

 

كما استعرضت السعيد دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافتة إلى مشروع "رواد 2030" التابع للوزارة والذي يهدف إلى تعزيز أنشطة ريادة الأعمال علي أرض الواقع، بما يتيح مواصلة مساهمتها الإيجابية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن دعم الانتاجية، وزيادة القيمة المضافة، والتمكين الاقتصادي للنساء وزيادة نسبة مشاركتهن في النشاط الاقتصادي. 

 

وقالت السعيد إن الحكومة حرصت على توفير التمويل اللازم لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال، حيث بلغ حجم القروض المُقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير من خلال قنوات التمويل الحكومية الأساسية ما يزيد على 66 مليار جنيه. فضلاً عن حجم الزيادة في محفظة تمويلات البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة نسبتها 250% عن ديسمبر 2015، وبما يؤكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور هذه المشروعات في النمو الاقتصادي.

 

وأكدت السعيد خلال كلمتها أهمية الدور الفاعل للشباب المصري، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية.

 

وفي ختام كلمتها أكدت السعيد أن دعائم الرؤية المصرية الشاملة للإصلاح والنهوض بالدولة انعكست على صياغة الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخطط ومشروعات التَنْميَة الشاملة والـمُستدامة، والتي أستهدفت جميعاً في صميمها تعزيز توجّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ، بالإضافة إلى تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، مع التركيز على دعم مُبادراتِ تنمية ريادة الأعمال، والتحسين البيئي والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، وهو ما تجلّى من خلال استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادم COP27 في مدينة شرم الشيخ إبان شهر نوفمبر الجاري، حيث عكس ذلك حِرصَ مصر على تبنّي الـمُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام.