أقامت زوجة جنحة ضرب، ضد زوجها، بمحكمة الجنح بمصر الجديدة، كما أقامت دعوى تعويض بمليون و100 ألف جنيه، وقدمت مستندات تفيد تشهير زوجها بسمعتها، وتسببه في إجهاضها، بعد وضعه عقاقير طبية لها دون علمها وفقا لشهادة خادمتها، والروشتة الطبية التي قام بشراء الأدوية بها، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتي خلال الخمس شهور زواج التي جمعتنا، ولم أعرف حقيقته إلا بعد أن أقدم على التسبب لى في الإجهاض".
وتابعت الزوجة بدعواها ضد زوجها: "رفض تطليقي، وتركني معلقة رغم ما تسببه لى من ألم، لأعيش في جحيم وأنا ملاحقة على يديه، مما دفعني إلى التقدم بالمستندات التي تفيد تعرضي للعنف على يديه، وإثبات غشه وتدليسه وخداعه لى، ونيته بسرقته ممتلكاتي وطمعه في الشركة المملوكة لى وتخطيطه للاستيلاء على أموالى".
وأشارت الزوجة:" أوهمني بأنني الزوجة الأولي في حياته، لأكتشف بعد 3 سنوات من الزواج أنه متزوج غيري، وأنه تزوجني طمعا في أموالى، وخطط طوال 12 شهر للايقاع بي والزواج مني، وعندما طلبت الطلاق كاد أن يقتلني".
وتابعت:" سبني بأبشع الألفاظ ودمر حياتي، وترصد بي لينال مني، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وألحق بجسدي إصابات خطيرة، وذلك بسبب اعتراضي علي استغلاله لي بعد أن حصل مني خلال شهور زواجنا على ما يقارب 500 ألف جنيه، ولاحقني بدعوي طاعة عندما طلبت الطلاق".
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة