نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء محكمة طفل ببنها في محافظة القليوبية، وتسمى محكمة الطفل النموذجية.
كان استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المستشار عمر مروان وزير العدل لافتتاح محكمة الطفل ببنها، والتي تعد ثاني محكمة نموذجية للطفل على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور فزلول الحق القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم، والمستشار حامد حسانين رئيس محمكة استئناف طنطا، وعدد من مساعدي وزير العدل، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وتتكون المحكمة من ثلاثة طوابق ويوجد بالطابق الأول قاعة محكمة الطفل، ومكتب خبراء محكمة الطفل ومكتب المساعدة القانونية والمكتب الرقمي لنيابة الأسرة وحفظ النيابة وإستيفاء النيابة واستراحة المحامين ومكتب المشرف العام، أما الطابق الثاني فيتكون من قاعة محكمة الأسرة "بندر ومركز بنها"، ومكتب تسوية وخبراء بندر بنها ومكتب تسوية وخبراء مركز بنها والخزينة، والطابق الثالث يتكون من مكتب رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ومكتب المستشار المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة، ونيابة شمال بنها لشئون الأسرة، ونيابة بندر بنها لشئون الأسرة - نيابة مركز بنها لشئون الأسرة.
وفي كلمته أكد وزير العدل، أن المحكمة تتميز بأنها قد روعي في تصميمها وتأثيثها جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين علی المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.
كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.
كما تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.
وأكد المحافظ، أن افتتاح المحكمة الجديدة يمثل إضافة كبيرة ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، خاصة وأن المحكمة الجديدة تم دعمها بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين المتقاضين، وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق في سبيل تطوير مستوى الخدمات الحكومية "خاصة الجماهيرية"، من خلال إدخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات ، وذلك وفقا لرؤية الدولة واستهدافها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
نص القرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة