قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تعديل قانون الاتصالات يهدف إلى إحكام الجانب التنظيمي في التعامل مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيطرة على الأجهزة مجهولة المصدر.
أضاف بدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن تعديل القانون – المذكور سلفا – يتضمن تعديل مادتين، الأولى المادة رقم 44 وتتضمن السيطرة على أجهزة ومعدات الاتصالات غير المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهذا يعنى أن أي أجهزة ومعدات اتصالات، لابد أن تكون مطابقة لمواصفات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وألا يتم استيراد الأجهزة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز.
وتابع: "المادة الثانية التي جرى تعديلها، هي مادة 77 والخاصة بالعقوبات، حيث نصت عقوبة استيراد أو تصنيع أو تسويق المعدات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة