عيون ساهرة لا تنام، تحمي الجبهة الداخلية من الخارجين عن القانون، لا سيما الذين يريدون اغراق السوق بالمخدرات والايقاع بالشباب في براثن الإدمان، حيث نجحت الأجهزة الأمنية، في ضربة أمنية حاسمة في ضبط أكثر من 18مليون قرص مخدر، داخل 3 حاويات بميناء الإسكندرية البحري، بقيمة مالية بلغت قرابة 1,5 مليار جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام)، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، وجود 3 حاويات، بإجمالي وزن 34 طنا، بـ 56 طردا، والقادمين على إحدى السفن من ميناء إحدى الدول الأجنبية ترانزيت بميناء الإسكندرية البحري، متجها إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندي المشروع "أقراص كربونات الكالسيوم225" لصالح إحدى الشركات الأجنبية ،بداخلهم شحنة كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط "طاقم السفينة "8 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة "، وبتفتيش الحاويات عثر بداخلها على ""18,336,100" ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ومائة قرص مخدر - مبالغ مالية – و4 جهاز كمبيوتر "لاب توب" - جهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية - "10" هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، فتم حبسهم.
وتقـدر القيمـة المـالية للمـواد المخـدرة المضبوطـة بمليار وأربعمائة وستة وستون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف جنية تقريبا.
جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.. وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة والعمل على تجفيف منابع ذلك النشاط الإجرامي من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع في براثن المخدرات.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
