النواب يشكرون الحكومة على "قانون تعويضات عقود المقاولات": رسالة قوية للمستثمر

الأحد، 20 نوفمبر 2022 12:19 م

رئيس مجلس النواب

كتبت نورا فخرى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 ودوره في تحقيق الصالح العام، من خلال الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية، موجهين الشكر للحكومة لتقدمها بهذا التشريع.

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن التعديلات التشريعية من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية فضلا عن تخفيف حالات التقاضي، موجها الشكر للحكومة لتقدمها بمشروع القانون للمجلس النيابي حرصا منها علي الصالح العام، كذلك وجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، تحية للحكومة لتقدمها بمشروع القانون الذي من شأنه معالجة اثار الأوضاع الاقتصادية، ودليل علي قوتها وشعورها بما يتحمله القطاع الخاص ودعمها له، مشيراً إلى أنه يعطي انطباعات إيجابية لكافة المقاولين والمستثمرين.

بدوره، أثني النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، على التعديلات التشريعية التي يري أنها تحقق الصالح العام وذلك بحصول المقاول علي أجر عادل يدفعه للوفاء بالتزاماته القانونية في وقتها وعلي أكمل وجه، وهو ما اتفق معه النائب أيمن محسب الذي وجه الشكر للحكومة لشعورها بحال المقاول، مطالبا بأن يكون العودة لسلطة البرلمان فيما يتعلق بقرارات التعويض دون أن يكون القرار مباشر من الحكومة، حتي لا يكون هناك تعدٍ على الاختصاص النيابي.

وأيدت النائبة ميرفت عبد العظيم، التعديلات التشريعية، بما يساعد في تيسير المضي قدما في تنفيذ المشروعات، مطالبه بسرعه إنفاذه بقولها: "لامسنا بعض التعطل خاصة القطاع الصحي والمستشفيات".

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.