ظلال قاتمة القت بها الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي علي اقتصاديات العديد من الدول الغربية ومن بينها المملكة المتحدة ، ما أدي لتراجع حالة الدعم الشعبي للقرارات الحكومة البريطانية في تلك الأزمة منذ بدايتها مرورا بفرض حزم متتالية من العقوبات الاقتصادية تجاه روسيا، ما دفع موسكو في المقابل لقطع امدادات الغاز، وهو ما أدي في نهاية المطاف لتعثر حركة التجارة العالمية ، وخلق حالة من التضخم العابر للحدود.
وقبل اشهر من إتمام الحرب عامها الأول ، كشف استطلاع رأي أجرته شبكة سكاي نيوز أن الدعم الشعبي من قبل البريطانيين لنهج العقوبات المفروضة ضد روسيا لا يزال قائمة ، إلا أنه حمل أرقاماً دفعت الخبراء للتحذير من أن مثل هذا الدعم بات هشاً بسبب التداعيات الاقتصادية وموجة الغلاء التي يعاني منها المواطن البريطاني
وذكر الاستطلاع أن 70% من الجمهور يؤيدون تنفيذ عقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا ، ومع ذلك، فإن 41 % فقط من يقولون الآن إنهم سيستمرون في دعم العقوبات إذا كان ذلك يعني زيادة أخرى في فواتير الطاقة بينما قال 59% انهم يرون العقوبات سبباً لموجة الغلاء وأنهم غير قادرين على تحمل زيادات جديدة.
وأشار الاستطلاع إلى أن "الدعم الشعبي لدور بريطانيا في مساعدة أوكرانيا لا يزال مرتفعا"، حيث يؤيد 59 بالمئة من الناس إرسال أسلحة وأموال إلى البلاد، و58 بالمئة يقولون إن على المملكة المتحدة قبول المزيد من اللاجئين الأوكرانيين لكن الزيادات في فواتير الطاقة منذ مارس، جعلت الدعم الشعبي للعقوبات أكثر هشاشة من ذي قبل.
وبحسب الاستطلاع، فإن 41 بالمئة "قلقون للغاية" بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني، بينما تقول نفس النسبة إنها تساهم "بقدر كبير" في ارتفاع الأسعار.
وقال واحد من كل أربعة (25 بالمئة) إنهم "قلقون للغاية" بشأن عدم قدرتهم على دفع فواتيرهم خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما قال 45 بالمئة منهم إنهم يشعرون "بالقلق إلى حد ما".
وأشار الاستطلاع إلى أنه إذا أدت العقوبات إلى زيادة فواتير الطاقة، فلن تحظى بالدعم من جميع أجزاء المجتمع، كما حدث حتى الآن.
وقال الباحث كيران بيدلي، لشبكة "سكاي نيوز": "تظهر هذه النتائج دعما مستداما لأوكرانيا من الجمهور البريطاني بمرور الوقت، حيث تواصل أغلبية واضحة منهم دعم دور بريطانيا في دعم أوكرانيا، وسط تعاطف واسع النطاق مع الشعب الأوكراني".
وتابع: "على الرغم من وجود قلق بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني، فإن معظمهم يواصلون دعم العقوبات، ويعتقدون أنها ضرورية حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".
وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت يستعد فيه بنك إنجلترا لنظر نسبة رفع أسعار الفائدة دون تلقي أي توجيه من الحكومة بشأن سياسات الضرائب والانفاق بعد ان اجل وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت تاريخ اعلان الخطة المالية هذا العام.
ومن المقرر ان يجتمع صانعوا السياسة في 3 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن الزيادة في تكلفة الاقتراض اللازمة لمعالجة معدل التضخم الذي قفز فوق 10٪ في سبتمبر.
وفي تقرير لها، قالت صحيفة الجارديان أن أحد أسباب تأجيل الإعلان عن الخطة المالية هو ان الوزراء سيفحصوا نظام المعاشات التقاعدية الثلاثي وزيادة الفوائد بما يتماشى مع التضخم خلال الأسبوعين المقبلين بعد أن أخر ريشي سوناك الإعلان عن الخطط المالية للحكومة من 31 أكتوبر إلى 17 نوفمبر مشيرا الى انه من المهم التوصل الى القرارات الصحيحة وهناك متسع من الوقت لتأكيد تلك القرارات مع مجلس الوزراء.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة إن الموعد الجديد سيكون الآن بيان خريفي كامل ، حيث أخبر سوناك مجلس وزرائه أنه يجب تخصيص وقت للقيام بالأشياء بالطريقة المناسبة، وقال المستشار ، جيريمي هانت ، إنه وافق على تغيير الموعد مع سوناك وأن البيان سيحدد بالتفصيل خططًا لخفض الديون وخطة متوسطة الأجل لتنمية الاقتصاد.
منذ أن تخلى هانت عن جميع الحوافز الضريبية التي خططت لها ليز تراس ، والتي اعتبرها الكثيرون تضخمية للغاية ، كانت المراهنة في الأسواق المالية على أن البنك سيكون أكثر تحفظًا بعد ان وصلت توقعات ارتفاع السعر خلال رئاسة تراس لاكثر من 2.25% ويجري الآن توقع ارتفاع بنسبة 0.75 نقطة مئوية.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل المكرونة والشاي ورقائق البطاطس في المملكة المتحدة في العام الماضي ، مع ارتفاع زيت الطهي بنسبة 65 %، وفقًا للأرقام التي تسلط الضوء على مدى تضرر الأسر بشكل غير متناسب من أزمة تكلفة المعيشة.
ارتفع السعر الإجمالي للمواد الغذائية في الميزانية في محلات السوبر ماركت بنسبة 17% في العام المنتهي في نهاية سبتمبر ، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). كان هذا ما يقرب من ضعف الزيادة السنوية البالغة 9% خلال 12 شهر حتى ابريل الماضي.
تسلط الأرقام الضوء على الكيفية التي تتحمل بها الأسر الفقيرة العبء الأكبر من أزمة تكلفة المعيشة ، حيث ارتفعت أسعار بعض مواد البقالة في الميزانية بشكل كبير قبل المعدل الرسمي للتضخم البالغ 10.1% ، وهو أعلى مستوى في 40 عامًا.
ارتفعت أسعار المعكرونة بنسبة 60% ، وقفز الشاي بنسبة 65% وارتفعت أسعار الرقائق بنسبة 39% كما كانت هناك زيادات كبيرة في أسعار السلع اليومية الأخرى منخفضة التكلفة بما في ذلك الحليب والبسكويت والخبز.
وأظهرت البيانات ، التي تقيس التغير في سعر 30 سلعة يومية من البقالة عبر سبعة متاجر سوبر ماركت ، أن بعض المنتجات مثل عصير البرتقال ولحم البقر المفروم انخفضت أسعارها خلال العام الماضي ، في حين أن أسعار المنتجات الأخرى ، مثل الزبادي والبيتزا ، ظلت مستقرة.
قال الإحصائي الوطني السير إيان دياموند: "في حين أن الارتفاع الأخير في التضخم بدأ مع أسعار الطاقة ، فإن الرؤى الجديدة باستخدام مصدر بيانات مبتكر جديد تُظهر أنهم ينتقلون الآن إلى عناصر مهمة أخرى ، مع ارتفاع أرخص سعر لبعض المواد الغذائية الأساسية بنحو الثلثين في الماضي
قال دياموند: "مع ارتفاع تكلفة المعيشة في مقدمة أذهان الكثير من الناس ، فإن بياناتنا الجديدة ، في الوقت الفعلي تقريبًا ، والتي تُظهر كيف تتغير الأسعار وتسليط الضوء على كيفية تأثر المجموعات المختلفة ، لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه على الرغم من عدم إمكانية المقارنة بشكل مباشر، إلا أن ارتفاع أسعار سلع البقالة الأقل تكلفة كان مماثلاً للارتفاع بنسبة 15% في المقياس الرسمي لتضخم الطعام والشراب.
الازمة البريطانية لم تقف عند أسعار السلع، حيث كشفت بيانات رسمية ان أكثر من مليونى أسرة بريطانية تحمل مديونيات فى فواتير الكهرباء، في الوقت الذي اعلن فيه وزير الخزانة جيرمي هانت ان الحكومة ستخفض برنامج المعونات الحكومية لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء والغاز على المواطنين. موضحا أن هذا يأتي بسبب العبء الثقيل على ميزانية الدولة، وحدد مدة سريان البرنامج حتى أبريل 2023.
ووفقا للتقرير، بحلول نهاية يونيو، كان أكثر من 2.3 مليون عائلة بريطانية متخلفة عن تسديد فواتير الكهرباء، وأكثر من 1.8 مليون أسرة متخلفة عن تسديد فواتير الغاز، علما بأن كلا المؤشرين قد ارتفع خلال ثلاثة أشهر بمقدار الربع، وارتفع منذ نهاية عام 2020 بمقدار الثلثين تقريبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة