قال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن محافظة الغربية لا يوجد لها ظهير صحراوي ومع منع البناء على الأراضي الزراعية ومنع التوسعات الأفقية والرأسية تسبب هذا الأمر فى ازمة حقيقة، مما يستوجب سرعة إيجاد حلول.
وقال عبد القوى: "لا بد من حل أزومة المقابر، حيث إن بناء المقابر من الملفات الإنسانية التي يجب النظر إليها بعين الإنسانية، إلى جانب التصالح فى مخالفات البناء، مناشدا الحكومة بسرعة التقدم بمشروع قانون المحليات، مؤكدا أنه سيساهم بصورة كبيرة فى حل العديد من مشاكل المحليات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وطالب النائب محمد عبد الحكيم، إيجاد حلول عاجلة للتصالح فى مخالفات البناء وملف الأحوزة العمرانية متابعا:" للأسف قانون التصالح يتعامل مع المواطن على الورق، والمطلوب لجان على أرض الواقع".
وانتقد النائب أحمد جعفر، عدم وجود منظومة قمامة داخل القرى بمحافظة سوهاج، متابعا: "تسبب هذا الأمر فى تحويل عدد من الترع لمقلب قمامة"، منتقدا تحول بعض الشوارع لبركة مياه فى حال سقوط الأمطار، مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية فى هذا الملف على وجه التحديد.
وقال النائب حسن المير، إن التنمية المحلية من الوزارات المحملة بالمشاكل، ونتمنى ان تكون هناك استجابة لمطالب المواطنين، لافتا إلى أهمية ملف الطرق الداخلية التي تربط القرى ببعضها ، وتغطية الترع داخل الكتلة السكنية، وتغيير شبكات الأسلاك المتهالكة، وعدم تيسير إجراءات التصالح الذى يعد بمثابة "صداع" مزمن ، موجها الشكر للقيادة السياسية على مبادرة "حياة كريمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة