أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وتجديد تعيين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية لفترة ثانية لمدة 4 سنوات.
ويأتي هذا في ظل الأداء غير المسبوق لجهاز تنمية التجارة الداخلية علي مدار السنوات الخمس الماضية، عقب تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية في مارس من عام 2017، وقام مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي بالارتقاء بالبنية التحتية للتجارة الداخلية بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حيث قام الجهاز مع شركائه من مطوري ومستثمري القطاع الخاص بتحقيق نجاحات متتالية لأكثر من محور اقتصادى.
فعلى صعيد الاستثمار في مجال التجارة الداخلية، قام الجهاز بجذب أكثر من مستثمر ومطور محلي وأجنبي للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات في عدد من المشروعات تصل إلى 21 مشروعا في 14 محافظة، بإجمالي استثمارات تتعدي الـ60 مليار جنيه مصري علي مدار السنوات الخمس الماضية، حيث كانت توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الملف هو التوسع في مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر، وأن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية علي مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة مع الاهتمام بالتوسع في المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة علي مستوى الجمهورية لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب، أما علي الجانب الآخر، فهي تختزل دورة سلاسل الإمداد وترفع من كفاءتها وتنعكس علي مستويات الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بأساليب عرض حديثة .
كما أن هذه المشروعات التجارية واللوجستية هي آلية لتوفير فرص عمل كثيفة ومتنوعة علي مستوى محافظات الجمهورية، فعلي سبيل المثال نجحت المنطقة التجارية اللوجيستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في منطقة دلتا مصر، كما أن هناك المزيد لمشروعات أخري تم بالفعل تنفيذها أو جاري استكمالها في حيز محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والسويس والفيوم والأقصر، بجانب أنه جارى طرح مشروعات أخري قريباً في محافظات بني سويف وجنوب سيناء والوادي الجديد والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الواعدة والغنية بالفرص الاستثمارية في مجال التجارة والتخزين واللوجستيات، حيث جاء هذا الزخم الاستثماري في منظومة التجارة عقب الانتهاء من دراسة مستفيضة للسوق المصري وأنماطه التجارية ووضع خريطة استثمارية شاملة وجامعة لاحتياج كل محافظة من الأنماط التجارية في ضوء مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، مثل الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، الكثافة السكانية وتركيبة المجتمع بها وعاداته وتقاليده الاستهلاكية والشرائية، فضلاً عن مستويات الدخل والإنفاق وأنماط الاستهلاك ومتوسطات المشتريات وأنواعها، والسلة السلعية الخاصة بكل محافظة، حيث راعت الدراسة ما هو قائم بالفعل من أنشطة تجارية متعددة وما هو يجب التوسع فيه من أنشطة تجارية متنوعة لخدمة المحافظات ومجتمعاتها بأنماط تجارية حديثة قادرة علي تلبية احتياجات المواطن المصري بشكل عصري وجودة فائقة وأسعار عادلة للمنتجات والخدمات المقدمة.
وعلى صعيد المعاملات التجارية وترصدها، فقد نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب علي مستوي الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية، سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد، إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري، كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح، وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة ومن، حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة علي مقياس جودة البيانات.
وفى نفس السياق، فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج الي قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه، كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك، كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة "مصر الرقمية "، كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونياً، كذلك تم تطوير عدد 42 مكتبا من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها الي 108 مكاتب سجل تجاري، وعلي صعيد آخر وإرساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيراً علي عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة الي أقل مدة زمنية ممكنة.
وفي سبيل سعي جهاز تنمية التجارة لتقديم خدمات مضافة لجمهوره ومنتسبيه من الكيانات المالية والمصرفية والخدمية، فإن الجهاز في سبيله لتفعيل الية "مركز معلومات التجارة" لإفادة الكيانات المختلفة بالبيانات التراكمية لديه وتوسيع قاعدة الاستفادة من ما يملك من بيانات ومعلومات منذ انشائه في عام 1934 ،وقد بلغ إجمالي معاملات السجل التجاري أكثر من 3.4 مليون معاملة خلال العام المالي المنصرم مقارنة بـ 1.4 مليون معاملة في العام قبل الماضي وذلك عبر قنوات مكاتب السجل التجاري بما فيها المكاتب النموذجية والمميزة ومن خلال بوابة مصر الرقمية ، وفي سياق منظومة الملكية الفكرية فقد قام الجهاز بالتنسيق مع الكيانات ذات الصلة بواسطة هيئة مستشاري مجلس الوزراء لإطلاق استراتيجية مصر للملكية الفكرية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والمدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية والوزراء المعنيين لتكون مصر في مصاف الدول الأولى التي تعلن عن استراتيجية لها لحماية هوية الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومالكي العلامات التجارية ،حيث تعد مصلحة التسجيل التجاري المختصة بتوثيق وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي بدأت نشاطها في عام 1939 من أقدم الكيانات علي مستوى المنطقة العربية وكذا الافريقية التي تقدم خدماتها في هذا الشأن.
وشهدت منظومة العلامات التجارية والنماذج الصناعية الكثير من التحديثات خلال السنوات الخمس الماضية بدءا من تطوير مركزها وخدماتها المقدمة الي الجمهور وتنويع أماكن تلقي طلبات التسجيل، وإتاحتها في أكثر من مكتب سجل تجاري الي أرشفة قواعد بياناتها الكترونياً وعبوراً بإتاحة خدمة الاستعلام عن علامة تجارية إلكترونياً عبر منبر ومنصة منظومة العلامات التجارية، هذا وقد قام الجهاز بزيادة الوعي لحماية العلامات التجارية وتسجيلها في أكثر من مناسبة وفعالية الأمر الذي دفع جمهور أصحاب العلامات إلي تسجيل علاماتهم وحمايتها وبلغ عدد طالبي تسجيل العلامات التجارية يومياً أكثر من 200 عميل وبلغ عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية التي تم تسجيلها منذ نشأة مصلحة التسجيل التجاري فى عام 1939 ما يتعدى 650 ألف علامة ونموذج صناعي، وتسهيلاً وتيسيراً علي جموع العملاء فقد تقرر استلام طلبات تسجيل العلامات من أكثر من منفذ من مكاتب السجل التجاري وعبر المكاتب النموذجية للوزارة وكذا المكاتب المتميزة ،وتعتبر العلامات التجارية من أهم مكونات منظومة الملكية الفكرية وقد أصبحت مصر في مصاف الدول ذات الاهتمام بحماية الهوية الملكية الصناعية والجغرافية علي مستوى العالم، وفى هذا الصدد يذكر أن جهاز تنمية التجارة قد قام بحماية عدد من السلع المصرية الشهيرة جغرافياً وجاري حالياً حماية وتسجيل المزيد من السلع ذات العلامات الجغرافية الشهيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة