تضع الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياتها، وفى إطار توجيهات الرئيس المسترة بتقديم أوجه الدعم لهذه الفئات، وحمايتهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية أطلقت وزارة التضامن، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة، واستفاد من برامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى " ما يقرب من 4.1 مليون أسرة حتى الان بعد التوجيهات بدخول 450 الف سرة جديدة ضمن تكافل وكرامة، كما تم إطلاق برنامج سكن كريم، بهدف توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف المنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم ،كذلك إطلاق برنامج "أطفال بلا مأوى"، بهدف حمايـة الاطفـال بلا مـأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم فى المجتمـع، ويعمل البرنامج فى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – السويس – بنى سويف – المنيا – أسيوط) وتوفير وحـدة حـمـايـة الـطـفـل وأن هذه الوحدة تعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.
ووجدت قضايا المرأة اهتمام كبير فى عهد الرئيس السيسى الذى أعلن منذ الأيام الأولى لولايته انحيازه للمرأة المصرية ومساندته لكافة حقوقها، ويتم تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للفتيات ،حيث اشترطت وزارة التضامن ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وإلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدى واستفادت النساء من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة ،وتم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات
خطة وزارة التضامن الاجتماعي، اعتمدت على أسلوب علمى وهى الاستفادة من قواعد بيانات الأسر المقيدة فى برامج الدعم النقدى وأيضا بيانات الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدى وقوبلت بالرفض لعدم انطباق الشروط، حيث استثمرت الوزارة هذه البيانات فى إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة كافة هؤلاء الأسر منها إطلاق برنامج فرصة، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة وقادرين على العمل وكذلك غيرها من الأسر الأخرى.
اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات بسبب انخفاض دخولهم على مدار السنوات الماضية جعل القيادة السياسية توجه الحكومة بتحسين دخولهم، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش وكان من أبرز القرارات التى تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حماية أصحاب المعاشات، وإصراره على صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وأقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه، وتضمن القانون أن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80 ٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.
وفى عام 2013/2014 كانت قيمة المعاشات المنصرفة 86.5 مليار جنيه لـ 8 مليون و693 ألف مستفيد حتى وصلت فى عام 2022 إلى 321.5 مليار جنيه لعدد 10.7 مليون مستفيد كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن والهيئة القومية للتامين الاجتماعى بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بقيمة اجمالية 35 مليار جنيه عن السنوات الخمس المتجمدة كما أن التكلفة السنوية للعلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا كما تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيها، وحد أقصى 1222 جنيها، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية ،ويستفيد من الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تقديم موعد صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه 2022، كما أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه لافتا إلى أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش
وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة باستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير القرى والالتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فيها .
ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بوزارة التضامن، الاجتماعى فى تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، وافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى العديد من المحافظات، يصل عددها إلى 28 مركزا فى 17 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتعدى 12 مركز فى 7 محافظات عام 2014 واصبحت هذه المراكز تقدم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل كما انه جارى الاستعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة وتعد أول مراكز فى العالم يتم تأثيثها بسواعد المتعافين من الادمان ضمن المبادرة التى اطلقها الصندوق تحت عنوان " بإيدينا " تتضمن ابتكار وتنفيذ المتعافين أعمال الأثاث للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الادمان ليصل عدد المراكز التابعة لصندوق مكافحة الادمان والشريكة مع الخط الساخن هذا العام إلى 30 مركز علاجى ،كما يستهدف الصندوق بتعميم الخدمات العلاجية فى مختلف المحافظات بحلول عام 2055.
كما تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، منها تحسين جودة الخدمات المقدمة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما تم تطوير ورفع كفاءة البنية لعدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي، دعم مهارات مقدمى الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها، وضع البرامج والأنشطة التى تتيح فرصة التواصل المجتمعى والدمج وصولاً إلى مرحلة المتابعة، توفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين بدور رعاية المسنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة