عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، اجتماعًا للبحث في كيفية حماية الأطفال بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بموضوع العنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد ووزراء العدل هنري خوري والتربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والشؤون الاجتماعية هكتور حجار والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال الوزير خوري - في بيان اليوم الجمعة - إن الاجتماع تناول الشق القانوني لانخراط لبنان وتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل المنظمة من قبل الأمم المتحدة سنة 1990، موضحًا أنه تم على هذا الأساس تشريع القانون 422/ 2002 والذي كان الهدف منه حماية الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون.
وأضاف أن أهم المبادىء التي نص عليها القانون واحترمها جميع القضاة هي مراعاة مصلحة الطفل في أي إجراء أو قرار قضائي، موضحًا أن الاجتماع ركز على ضرورة إنشاء مراكز أو اصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال من أي نوع كان، سواء المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة