وقال الوزير خوري - في بيان اليوم الجمعة - إن الاجتماع تناول الشق القانوني لانخراط لبنان وتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل المنظمة من قبل الأمم المتحدة سنة 1990، موضحًا أنه تم على هذا الأساس تشريع القانون 422/ 2002 والذي كان الهدف منه حماية الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون.


وأضاف أن أهم المبادىء التي نص عليها القانون واحترمها جميع القضاة هي مراعاة مصلحة الطفل في أي إجراء أو قرار قضائي، موضحًا أن الاجتماع ركز على ضرورة إنشاء مراكز أو اصلاحيات لإعادة تأهيل الأطفال من أي نوع كان، سواء المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.