تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، من إعداد هديل البنا وتقديم محمد أبو ليلة، عن مواجهة الدولة المصرية لأزمة الأرز من خلال إجراءات رادعة للتصدي لمحتكري الأرز، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم، بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأيضاً غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
كما تضمن القرار أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.
وكان أيضا السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد كشف منذ ساعات أن الأرز كان سلعة حرة ولم تتدخل الدولة سابقًا في عملية التسعير، وذلك بسبب حدوث اكتفاء ذاتى ووفرة في الإنتاج، قبل حدوث الأزمة الأخيرة، والتي دفعت الحكومة لاتخاذ قرار باعتبار الأرز سلعة استراتيجية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، مؤكدا أن القرار جاء نتيجة نقص السلع بعدما قام البعض بتخزين كميات كبيرة من الأرز بهدف الاحتكار، مؤكدا أن القرار مجلس الوزراء رادع، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز.
ولفت إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ بما يعني أن كل من يحتكر سلعة الأرز سيُعاقب، مطالباً التجار بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التي لديهم خلال فترة وجيزة .
وكشف عن أنه انطلاقا من القرار الجديد، فإن الدولة ستتخذ ثلاث إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم لا يقل عن سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
وأردف أن القرار ساري لمدة 3 أشهر، ومن الوارد مده أو إلغاءه حسب الوضع، مؤكداً بأن الدولة لن تسمح بمحاولة البعض التربح والثراء على حساب الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة