عقدت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة حول "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر"، وذلك ضمن فعاليات "يوم الحلول" الذى افتتحت فعالياته اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، وكانت الجلسة بحضور د. محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـCOP27، إلينا بانوفا المنسق المُقيم للأمم المتحدة فى مصر، السفير هشام بدر، المنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهانى فرحات رئيس قطاع الأبحاث ببنك مصر.
وفى بدية كلمتها بالجلسة، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن "يوم الحلول" قد تم تصميمه لتعظيم العوائد على مساعى الحكومة المصرية غير المسبوقة لإحداث تأثير ملموس فى مجالات العمل المناخى ذات الأولوية خلال أكبر منتدى بيئى فى تاريخ العمل المناخى الذى تستضيفه مصر نيابة عن شركائنا فى أفريقيا، القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، على الرغم من أنها أقل مساهمة فى ظاهرة الاحتباس الحرارى ولديها أقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضافت السعيد أن تصميم مصر على ضمان اتخاذ إجراءات بشأن مجموعة واسعة من القضايا الحاسمة للتصدى لتغير المناخ وما يرتبط به من تحديات تنموية ينبع من رؤية تقدمية شاملة لم تعد تنظر إلى أفريقيا على أنها قارة من المشاكل، ولكن بدلًا من ذلك باعتبارها "قارة الحلول '' لأزمة المناخ، بسبب توافر عنصر الشباب لدى سكانها والثروة الهائلة من الموارد غير المستغلة التى إذا تمت إدارتها واستثمارها بشكل جيد يمكن أن تحول القارة إلى مصدر لحلول أسوأ أزمة بيئية يشهدها العالم، ونحو تحقيق هذا الهدف، قادت مصر الطريق إلى الأمام لمواجهة الضغوط المتزايدة بشكل كبير على الموارد الطبيعية المحدودة التى تفشل الحلول التقليدية فى معالجتها، من خلال تعميم العمل البيئى فى خطط التنمية الوطنية، وهو عنصر أساسى لاستدامة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من مبادرات التنمية الوطنية.
وأوضحت السعيد أنه فى هذا الصدد، أطلقت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مع نظرة ثاقبة لتنسيق الجهود الدولية للتصدى لتغير المناخ، والتى أصبحت قضية تنموية محورية واهتمامًا عالميًا بطريقة استباقية، تهدف إلى توفير حلول مبتكرة، حلول فعالة وتشاركية لترجمة أهداف مصر فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملى، مضيفة أن المبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية انطلقت فى محافظات مصر فى أغسطس 2022، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمبادرة تنموية رائدة وغير مسبوقة جاءت لتمثل نقلة نوعية فى آليات معالجة تغير المناخ وتداعياته فى جميع المحافظات المصرية، والتى تتماشى تمامًا مع توجه الحكومة المصرية فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لـ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تلقى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تطبيقات لأكثر من 6000 مشروع فى مجالات الطاقة، وإدارة النفايات، والحد من الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ، والتحويل.
وأكدت السعيد أن المبادرة إلى قصة نجاح ملهمة، تتماشى تمامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتؤكد أهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية فى برامج ومشاريع التنمية التى ينفذها كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى، موضحة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اتبعت نفس النهج التشاركى للحكومة المصرية لإشراك جميع شركاء الدولة بشكل كامل فى جهود التنمية، وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، لوضع أطر السياسات، مما يسهل انتقال كل من الحكومة. واستثمارات القطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت السعيد أن المبادرة تساهم فى إيجاد حلول لمشاكل تغير المناخ على المستوى الوطنى، والتى تمثل أسسًا متينة لمساعى الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أسفرت المبادرة عن إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشاريع الخضراء الذكية وربطها بمصادر التمويل المحتملة وتعبئة الاستثمارات من شركاء التنمية المحليين والوطنيين والدوليين، وبالتالى تحقيق نمو شامل ومستدام وتنمية إقليمية متوازنة ؛ كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، كما اتخذت الحكومة المصرية إجراءات جادة لضمان الحوكمة الرشيدة والاستدامة فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة الرائدة والمبتكرة، من خلال تبنى نهج متكامل للتوعية وبناء القدرات .
ولفتت السعيد إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء لتقديمها مثالًا يحتذى به فى الممارسات الجيدة للتمكين الاقتصادى للشباب والنساء والمشاركة فى العمل المناخى، مع توفير الفرص للمشاركة الفعالة للمجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص المصرى، وهو أمر محورى فى تعزيز العمل المناخى المسؤول عبر قطاعات المجتمع المختلفة.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بتوجيه الشكر لجميع الوزارات والمحافظات والشركاء الوطنيين والدوليين الذين ساهموا فى إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما توجهت بالشكر إلى د. محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسفير هشام بدر، المنسق الوطنى للمبادرة، ورئيس اللجنة الوطنية، وم. خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة