أقر البرلمان السويدى تعديلات دستورية تعرضت لانتقادات بسبب تأثيرها المحتمل على الصحفيين، حيث صوت "الرايخستاج" في ستوكهولم بأغلبية كبيرة لصالح اقتراح حكومى يجعل "التجسس الأجنبي" جريمة يعاقب عليها القانون ويدرجها في القانون الجنائي.
ووفقًا لإذاعة SVT ، ستكون جريمة يعاقب عليها القانون في الدولة الاسكندنافية في الاتحاد الأوروبي لتقديم معلومات يمكن أن تضر بعلاقة السويد مع دول أو منظمات أخرى مثل الأمم المتحدة أو الناتو، ووفقًا للحكومة فإن الهدف هو تعزيز أمن السويد وسد الثغرات القانونية.
ومع ذلك يخشى الصحفيون أن يؤثر ذلك على حماية المصادر والفرص المتاحة للمبلغين، وحذرت وسائل إعلام من أن الاقتراح يهدد الديمقراطية وحرية التعبير، وكان العديد من الإعلاميين قد احتجوا قبل التصويت أمام مبنى الرايخستاج.
وستدخل اللوائح حيز التنفيذ في 1 يناير 2023 ، كما أعلن الرايخستاج بعد قرار التصويت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة