ـ أوشا راو مونارى: ـ 90% من الكوارث الطبيعية حول العالم لها علاقة بالمياه
إذا لم نسخر التقنيات الحديثة والاستثمارات في الطاقة المتجددة لن نستطيع التخفيف من حدة التغير المناخي
ـ الشرق الأوسط يواجه تحديات المناخ و نقص المياه..نتفهم خصوصية المنطقة..البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يوفر مصادر تمويل جديدة للتحول للاقتصاد الأخضر مثل السندات الخضراء
ـ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل الدولية تسهم بشكل كبير في تدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة
ـ العالم أجمع يواجه صعوبات ومخاطر في مجال المياه
ـ من خلال برنامج المناخ الذي وضعناه بالأمم المتحدة نعمل مع أكثر من 120 دولة لتعزيز مساهماتها ووضع استراتيجيات كي نصل للتمويل المناخي والانتقال للاقتصاد الأخضر
لا تزال قضية المناخ القضية الأبرز على طاولة نقاشات حكومات العالم، التى تجتمع حاليا على أرض شرم الشيخ، التى تستضيف فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop27، والتى تستقطب قرابةالـ40 ألف مشارك من 198دولة، ومن بين النتائج التى حصدتها مصر خلال هذا المؤتمر نجاحها فى توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق السيادى وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة.
إيمان حنا مع المسئولة الأممية
وأشاد مسئولون من مختلف دول العالم بأهمية تلك الدورةمن مؤتمر المناخ، فمن جانبها قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير المعاون للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة أوشا راو مونارى، أن مؤتمر المناخ COP27 "مهم للغاية"، فهو أول مؤتمر يعقد من أجل التطبيق لقرارات مؤتمرات المناخ السابقة.
أضافت، وكيل الأمم المتحدة فى لقاء خاص أجراه معها "تليفزيون اليوم السابع"على هامش انعقاد مؤتمر المناخ، أن COP27 طرح موضوعات مهمة لم تكن ضمن أجندات مؤتمرات المناخ السابقة، مثل موضوع المياه وموضوع المساوات بين المرأة والرجل؛ وهذا أمر مرحب به.
كما وصفت الإجراءات التنظيمية للمؤتمر بـ"الممتازة"، مضيفة أن القمة استقطبت أكثر من 35 ألف زائر، وهذا دليل على الوعى المتزايد حول مواضيع التغير المناخي.
وحول أهمية استضافة مصر على وجه الخصوص لهذا المؤتمر، أوضحت أوشا راو، أن انعقاد COP27 فى مصر مهم جدًا، فمصر دولة مهمة بالمنطقة، كما أن مصر تمثل القارة الأفريقية والمؤتمر يتطرق لتحديات التغير المناخى التى تحدث على مستوى مصر وبلدان القارة الأفريقية؛ خصوصًا موضوع المياه الذى بات على الأجندة الرئيسية فى COP27.
وبالنسبة إلى الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة، قالت أوشا لـ"اليوم السابع"، أن الطاقة المتجددة من أهم الأدوات التى تساعد فى التصدى للتغير المناخى، وإذا لم نسخر التقنيات الحديثة والاستثمارات فى الطاقة المتجددة لن نستطيع التخفيف من حدة التغير المناخى وخفض الانبعاثات الكربونية.
أضافت فى حديثها، أن جميع الكوارث التى نشهدها حول العالم سببها انبعاثات الغاز وثانى أكسيد الكربون، لذلك أن الطاقة المتجددة من أهم وسائل الدفاع فى التخفيف من حدة التغير المناخي.
وحول كيفية تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومصادر تمويلها، قالت أن هناك تقدم كبير فى مجال الطاقة المتجددة، من حيث القوانين التى أعدت أو وسائل التمويل أيضًا، فهناك الشراكة بين القطاع العام ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص التى تسهم بشكل كبير فى تدفق الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة، كذلك هناك المؤسسات الخيرية المانحة التى بدأت فى الاستثمار فى هذا القطاع.
وعن دور القطاع الخاص تحديدا قالت، أن دور القطاع الخاص لا يقل أهمية عن دور القطاع العام، فهى شراكة حيوية، حيث يقوم القطاع العام بوضع السياسات والقوانين وأطر العمل اللازمة للاستثمار فى الطاقة المتجددة، بينما يقوم القطاع الخاص بالتمويل وجلب التقنيات الحديثة. لذلك من المهم أن يكون هناك شراكة مستمرة ودائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى محاربة التغير المناخي.
وبالنسبة لقضية المياه، أوضحت أنه كان هناك اعتقاد سائد بأن مشكلة شح المياه تواجه الشرق الأوسط فقط؛ وهذا اعتقاد خاطئ، حيث أن العالم أجمع يواجه صعوبات ومخاطر فى مجال المياه، فإن 90% من الكوارث الطبيعية حول العالم لها علاقة بالمياه.
والمياه هى عامل أساسى فى موضوع التأقلم والاستمرارية. كذلك هناك مسألة مشاركة المياه بين أكثر من دولة خصوصًا فى هذه المنطقة، وكيفية المشاركة فى مصادر المياه هو موضوع مهم وحساس.
وفيما يخص ملف الاقتصاد الأخضر وصعوبات التحول إليه، قالت أن المسألة ليست مسألة صعوبات، أن الاقتصاد الأخضر يحتاج إلى التخطيط والتحضير وفهم الوقائع على الأرض، وهذا له علاقة بالمساهمات المحددة وطنيًا التى وقعت عليها الدول فى مؤتمر باريس للمناخ.
أضافت إننا فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومن خلال برنامج المناخ الذى وضعناه نعمل مع أكثر من 120 دولة فى العالم لتعزيز مساهماتها الوطنية المحددة ووضع استراتيجيات بعيدة المدى كى نصل إلى مرحلة التمويل المناخى، فهذه هى الطريق التى نستطيع أن نصل من خلالها إلى الاقتصاد الأخضر.
لافتة إلى أنه يجب علينا أن نكون مستعدين ومعنا الوقائع والبراهين وأن نجمع كافة الشركاء معًا لتحديد الأولويات والحلول، على أن نصل أخيرًا إلى وضع السياسات والتمويل لتطبيق الخطط التى اتفقنا عليها.
وفى الشرق الأوسط هناك تحديات المناخ بالإضافة إلى موضوع نقص المياه وهو موضوع مزمن، وعلينا أن نأخذ هذين التحديين ونضعهما معًا لإيجاد الحلول المناسبة.
أشارت إلى أن موضوع تحلية المياه ـ على سبيل المثال ـ فى غاية الأهمية، لقد قرأت اليوم أن الامارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل وقعوا على اتفاقية للنظر فى تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من الوقود الأحفورى أو ما يسمى Fossil Fuel. وهذه الاتفاقية هى دليل على ضرورة العمل على القوانين والتمويل والبنى التحتية لأى مشروع.
وبالنسبة لتدى التحول للاقتصاد الأخضر فى الدول الفقيرة والنامية، قالت إن هذا يعتمد على الدول وظروف كل دولة، فهناك دول غنية جدًا فى هذه المنطقة وهناك دول فقيرة، ولكن فى كل الحالات إننا نتفهم خصوصية هذه المنطقة وهذه الخصوصية جزء من الحل والمشكلة معًا.
وفى حالة الدول الفقيرة، هناك الكثير من مصادر التمويل، هناك مثلًا مصادر تمويل جديدة يعمل عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مثل السندات الخضراء وسندات SDG، إضافة إلى مصادر التمويل الموجودة حاليًان المهم أن نحدد الأهداف والمهام والتمويل يأتى لاحقًا.
وحول مستقبل التغيرات المناخية والمخاطر المتوقعة ودور الأمم المتحدة فى مجابهة هذا، قالت، إننا جميعنا يعرف أخطار التغير المناخي. أن أول المخاطر هو خسارة الأرواح البشرية والاضرار المادية التى تخلفها الكوارث الطبيعية، هناك أيضًا الكوارث التى تصيب نظامنا البيئي.
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هو الشريك الموثوق للحكومات والدول لتصميم حلول للتغلب على تحديات التغير المناخي. ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائى هو العمل مع الحكومات والبلدان ذات التحديات الكبيرة وفهم حجم هذه التحديات ووضع الخطط وتصميم الحلول للعبور إلى الاستدامة الدائمة.
واستطردت: "ونحن معنيون بجميع التحديات كالتغير المناخى، موضوع المياه، المدن المستدامة والطاقة المتجددة وغيرها من التحديات. إننا نعمل بشكل مكثف مع شركائنا للوصول إلى الحلول المستدامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة