تولى الدولة اهتماما خاصا بمنظمات المجتمع المدنى، فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عام المجتمع المدنى، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021.
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن هناك دورا مهما للمجتمع المدنى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.
وقالت إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 تمت صياغته بطريقة تشاركية بعد حوارات مكثفة مع ممثلى المجتمع المدنى.
وأضافت أنه بموجب القانون الجديد يُطلب من منظمات المجتمع المدنى التسجيل على المنصة الرقمية لوزارة التضامن الاجتماعى فى محاولة لتطوير قاعدة بيانات موحدة تجمع جميع برامج المنظمات غير الحكومية.
وحتى الآن قامت 34000 منظمة غير حكومية بالتسجيل على المنصة الإلكترونية من بين 53000 منظمة غير حكومية.
وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى تقدم التضامن حزمة شاملة من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، بما فى ذلك سكان الريف وأصحاب الهمم وكبار السن والأسر التى تعولها نساء.
وقالت الوزيرة إن هناك 2800 منظمة غير حكومية مسجلة تعمل فى قضايا الحفاظ على البيئة، بما فى ذلك تغير المناخ والتنوع البيولوجى، وإعادة تدوير النفايات والأمن الغذائى وتوليد الطاقة النظيفة والزراعة وتعزيز الوعى البيئى.
