تمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، وهو ما سيساعد في إنقاذ البيئة في المنطقة، حيث كانت مصر تخطط لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة في البلاد 20% بنهاية عام 2022، إلا أنها نجحت بالفعل في ذلك الأمر قبل نهاية عام 2021، وهو أيضًا ما أكده إطلاق مصر لاستراتيجية تغير المناخ 2050 والتي ستُمكن الدولة المصرية من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 باتباع نهج مرن ومنخفض لانبعاثات الكربون.
وجاء في دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان "قمة المناخ: هل مصر قادرة على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر؟"، أن الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر يأتى في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الآثر البيئي وإبطاء التغير المناخي، ويصير ذلك قابلًا للتحقيق من خلال تمكين مصر من توليد واستخدام الهيدروجين الناتج عن الطاقة المتجددة، بدلًا عن الوقود الأحفورى، مشيرة الى ان الاقتصاد الأخضر يعد هو طوق النجاة للدول لمواجهة مخاطر تغير المناخ والتحديات البيئية المتزايدة.
وأشارت إلى أنه في ضوء استراتيجية مصر للمضي قدمًا في تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية السابقة، كانت مصر نموذجًا أفريقيًا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشاريع والتي من أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويحظى الهيدروجين الأخضر في مصر باهتمام كبير ومتزايد، خاصة مع توافر إمكانات الطاقة المتجددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة