الشبكة المصرية لنقل الكهرباء هى كلمة السر وراء إقبال المستثمرين المصريين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة فى شتى المجالات وخاصة مجال الطاقة فى مصر، وذلك بفضل التوسعات التى تمت بشبكة النقل والتى تعادل ضعف الشبكة القديمة منذ 60 عاما مرة ونصف، وهو ما كلف الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ما يقرب من 70 مليار جنيه لعمل هذه الطفرة بالشبكة فى جميع أنحاء الجمهورية من الاسكندريه لأسوان.
ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ خطة وزارة الكهرباء فى أن يحصل كل مواطن على الخدمة بأعلى جودة و خدمة مميزة، و أن تحصل أصغر و أبعد قرية فى مصر على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة مثل التى يحصل عليها المواطن بالقاهرة، و و المساهمة بشكل كبير فى الانتهاء من مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد و التى كان يعانى منها أهالى الصعيد و شمال سيناء تحديداً، وبالفعل نجحت التوسعات التى تمت بشمال سيناء و الصعيد فى تقليل مشاكل الانقطاعت.
ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الـ8 سنوات الماضية منذ عام 2014 فى إضافة ما يقرب من 31 محطة محولات جديدة جهد 500 كيلو فولت بإجمالى قدرات 33 ألف ميجا فولت أمبير بزيادة نسبتها تصل إلى 300% عن ما كان موجود قبل 2014، بالإضافة إلى إضافة خطوط على جهد 500 كيلو فولت بطول 4 آلاف كيلو متر بزيادة تصل إلى 140% عن ما قبل 2014.
ونفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطة إستثمارية خلال ال8 سنوات الماضية متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
وتخطط وزارة الكهرباء أن يصل إجمالى خطوط نقل الكهرباء إلى 6006 كيلو متر بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل ضعف ما كان متاح قبل عام 2015 و الذى كان يبلغ 2300 كيلو متر وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما ،ويعتبر الهدف الرئيسى من تطوير شبكة النقل فى مصر هو القضاء على مشاكل الصعيد فى الأنقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن اى كان المحافظة التابع لها.
وساهمت الطفرة التى حدثت بشبكة نقل الكهرباء فى ربط بعض المدن و القرى التى كانت تعتمد على ماكينات الديزيل لتوليد الكهرباء منذ فترات بعيدة، و على رأسها مدينتى مرسى علم و القصير الذين تم ربطهم لاول مره بالشبكة القومية للكهرباء مما ساعد المستثمرين بالقطاع السياحى فى جذب السياحة لهذه المناطق، من خلال انشاء خط جهد 220 بطول 300 كيلو متر يبدا من منطقة القصير مرورا بمرسى علم و حتى منطقة برنيس، كما تم إنشاء 4 محطات محولات متنقلة بقدرة 240 ميجا فولت امبير بواقع 60 ميجا فولت امبير لكل محطة ومن المقرر أن يتم انشاء محطتين بكل من منطقة القصير و مرسى علم، وتستوعب هذه المحطات قدرات اضافيه فى المستقبل مع زيادة الطلب على الكهرباء بهذه المنطقة، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 970 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى تركيب عدد 4وحدات متنقلة جهد 022 ك.ف بواقع وحدتين بكل من موقعى مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها 60 م.ف.أ للوحدة الواحدة وبلغت إجمالى تكلفة هذه الوحدات حوالى 180 مليون جنيه.
ونتيجة للتوسعات التى تمت بشبكة نقل الكهرباء ودع أهالى الصعيد مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد و عدم وجود محطات محولات بمحافظات الصعيد لسنوات طويلة و هو الأمر الذى شجع المستثمرين على إنشاء محطات طاقة متجددة وعلى رأسها مجمع بنبان الشمسى بأسوان الذى يعتبر عاصمة العالم للطاقة الشمسية.
وبتكلفة مليار جنيه بتمويل من المشروعات الأستراتجية لوزارة الكهرباء و الطاقة بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى فى خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح الـ 2 مليون 200 ألف فدان للزراعة بمدن الحمام و رشيد، و ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى المساحات الزراعية بالدلتا الجديدة، و تبلغ التكلفة اﻹجمالية لتوصيل التيار الكهربائى للمشروع حوالى 13 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية للوزارة.
حيث يتطلب تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة إنشاء 16 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام و رشيد، و نستهدف هذه المحطات توصيل التيار الكهرباء لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام و رشيد.
ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى اﻹنتهاء من إنشاء محطة محولات كهرباء متنقلة بوادى النطرون فى أقل من 3 أشهر لبدء أعمال الزراعة بـ 300 فدان بهذه المنطقة نوفمبر المقبل، و تشغيل المحطة المتنقلة تطلب إنشاء خطوط نقل جديدة بطول 65 كيلو متر فى مدة زمنية قصيرة تعتبر غير مسبوقة خاصة و أن إنشاء هذه اﻷعمال يتطلب مدة زمنية لا تقل عن من 6 أشهر إلى8 أشهر.
ونتيجة الدعم الذى يحظى به قطاع الكهرباء بشكل عام تمكنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين مصر و جميع دول العالم لتنفيذ استراتجية دولة و خاصة و أن هذه المشروعات تعتبر نقطة تحول بالنسبة لمصر و تحولها لمحور عالمى للطاقة سواء لاوروبا أو افريقيا أو الدول العربية، و تأتى فى مقدمة هذه المشروعات مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية الذى يمثل نقلة كبيرة فى سوق الكهرباء بالوطن العربى و فتح الطريق لإنشاء سوق عربية مشتركة، خاصة وأنه يمكن مصر من الحصول على 3 آلاف ميجاوات فى وقت الذروة بدون أن تتحمل الدولة أعباء مالية لإنشاء محطات توليد جديدة.
ويعد أيضا مشروع الربط مع السودان من أهم المشروعات التى نفذتها وزارة الكهرباء حيث تم البدء فى إضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان واستقراره وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، لافتا إلى أن العقد يتضمن توريد وتركيب عدد (2) وحدة معوضات غير فعالة (STATECOM) سعة 2×+- 150 ميجافار شاملة الخلايا اللازمة للتركيب بمحطتى محولات دنقلا ومروى المدينى بالسودان، موضحا أن من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع فى أكتوبر 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة