رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على إثارة بعض النواب فكرة خفض درجة المسمى الوظيفي للدبلوماسيين، وذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وقال "فؤاد": "يوجد خطة كاملة لوزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب في الخارج وجارى تنفيذ هذه الخطة"، مضيفا: "حسابيا كان يكلف الدول الدبلوماسي في الخارج 3500 دولار وهذا الرقم سوف ينخفض بإجراء التعديلات".
وبدوره قال النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية: "لا يوجد تخفيضا في الدرجة الوظيفية وإنما التخفيض في الدرجة المالية، ونحن مخاطبون بهذه المادة وهناك قرارات إدارية"، مضيفا: "كان يوجد 117 مكتبا في الخارج بعد دراسة تقرر غلق 28 مكتبا كانوا يتخطون 400 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة"، مؤكدا أن الإصلاح الإداري للدولة المصرية يسير على قدم وساق".
ويأتى مشروع القانون فـي ضـوء توجه الدولة المصرية للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامـة للدولة.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن وزارة الخارجيـة أوضـحت على لسان ممثلها امام اللجنة أنـه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتـب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سـقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفنـي بحيث لا يتخطـى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين، فيما أشار ممثـل وزارة المالية كما جاء بتقرير اللجنة إلى أن المالية قامت بإعداد دراسـة حـول مـردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وغرضـت علـى مجلـس الـوزراء وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
وذكر ممثل وزارة الدولة لشـنون المجالس النيابيـة، أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهـوري والممثـل بـهـا كـافـة الـوزارات والجهات المعنيـة بـأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقـل الفتـرة المتاحـة والمقررة للمبتعـث الفنـي عـن عـام ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتـاز الاختبــارات المطروحـة والـدورة التدريبيـة بالأكاديميـة الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضـة لا تمـس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة