وزيرة التضامن تلتقى وزيرة الخارجية البلجيكية على هامش قمة مؤتمر المناخ

التقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ، بحضور السفير فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة، واندرزيج بيليكى مستشار الوزيرة البلجيكية، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.

وشهد اللقاء استعراض أهم ملفات وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص حقوق الإنسان ووضع النساء فى مصر، بالإضافة إلى خطة الوزارة فى التعامل مع قضايا تغير المناخ بالشراكة مع المجتمع المدني، كما تطرق الحديث إلى التدخلات التى تنفذها الوزارة لتحسين الأوضاع المعيشية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية.

وتحدثت الوزيرة عن تبنى الدولة لمبادئ حقوق الإنسان بما يشمل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق المرأة، وذوى الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، بالإضافة إلى الأطفال والشباب فى تماس مع القانون، وقد انعكس ذلك فى توقيع مصر وتصديقها لكافة الاتفاقيات الدولية والتزامها بأحكام ميثاق حقوق الإنسان.

كما تحدثت القباج عن اهتمام القيادة السياسية بتبنى حقوق الإنسان كمنهج فى سياساتها وبرامجها المختلفة، ويبدو ذلك جلياً فى نصوص الدستور المصرى لعام 2014، وفى إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستكملت أن وزارة التضامن الاجتماعى مكلفة بإنفاذ ومتابعة تحقق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتساهم أيضاً فى إنفاذ الحقوق المدنية، كما يتجلى ذلك فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، على أن تقوم الوزارة بإصدار تقرير نصف سنوى يلخص تفعيل تلك الحقوق فى كافة برامجها وللفئات المختلفة التى تستهدفها من أجل تحسين جودة حياتها، وتمكينها، ودمجها فى المجتمع.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " تمثل حقا من حقوق الإنسان، كما أنها تعد حلقة متكاملة من تنمية المرافق والخدمات، ومن تدخلات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، ومشروعات الاستثمار فى البشر تنموياً ومعرفياً، وأيضاً من التمكين الاقتصادى والمشاركة فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، حتى يتم المساهمة فى الحد من الفقر تدريجياً لحين الخروج منه إلى التمكين والإنتاج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة المصرية، حيث تمثل نسبة تواجد المرأة فى التشكيل الوزارى بنسبة 20%، كما تتواجد المرأة فى مجلس النواب بنسبة تصل إلى 27%؜، بالإضافة إلى تواجدها فى السلك القضائى والنيابة العامة وغيرها من الجهات الرسمية.

كما توجه الوزارة أغلب برامجها لدعم وتمكين المرأة، حيث تصل نسبة حصول السيدات على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بنسبة 72%، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادى والمشروعات التى تحتل المرأة فيها نسبة 75%.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى مزايا القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، الذى حرص على تأكيد الحريات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأتاح مزيدا من المزايا والإعفاءات والحقوق لهم، وقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية التى قامت بتوفيق أوضاعها 34 ألف جمعية، ووافقت الحكومة على منح مهلة جديدة لمدة ستة أشهر كى توفق الجمعيات المتبقية أوضاعها.

وأفادت أن الوزارة فى الوقت الحالى لديها شراكات عديدة مع منظمات حقوق الإنسان، وأن الحوار بين الطرفين يتسم باحترام الاختلاف أحياناً والتوافق أحياناً أخرى، وتساهم منظمات حقوق الإنسان مع الوزارة فى تبسيط القوانين التى تنص على كافة الحقوق لتعزيز وعى المجتمعات المحلية بها من خلال جلسات الحوارات المجتمعية والورش التدريبية.

وعن ملف تدخلات الوزارة فى موضوعات تغير المناخ، أوضحت القباج، أن الوزارة تساهم بقوة من خلال مؤسسات المجتمع المدنى التى يتم تصنيفها فى الوقت الحالى طبقاً لمجالات تخصصها فى مجابهة آثار التغيرات المناخية، بما يشمل الطاقة النظيفة، وتدوير المخلفات بكافة أنواعها، والزراعة الذكية والعضوية والرأسية، وحملات ردم الترع والمصارف، والتشجير والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادى فى مجال الإصحاح البيئى والأمن الغذائى والحفاظ على حقوق صغار المزارعين والصيادين والمرأة الريفية وجامعى القمامة وغيرهم من العمالة غير المنتظمة ذات الصلة.

كما تقوم الوزارة بتكوين شبكة من المتطوعين فى مجال الوعى والاستدامة البيئية، وأثنت الوزيرة على كفاءة أداء 1000 متطوع فى مؤتمر قمة المناخ.

ومن جانبها، عبرت وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا على تقديرها للملفات العديدة التى تتناولها وزارة التضامن الاجتماعى والجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف المرجوة التى تتفق جميعها مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة حرصها على التعاون بين البلدين فى الملفات الخاصة بحقوق الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية خاصة فى مجالات مجابهة تغير المناخ والتنمية المستدامة.