تأتى مصر فى مقدمة الدول التى استشعرت خطورة التغيرات المناخية مبكرا واتخذت خطوات استباقية فى هذا الشأن، منها دليل معايير الاستدامة البيئية الذى أطلقته وزارة التخطيط عام 2021 ويعكس اهتمام الدولة المصرية بدمج البعد البيئى فى الخطط التنموية وزيادة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة.
ومن المبادرات الهامة أيضًا، مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى وتم إطلاقها العام المالى الجارى تتضمن منح تمويل إضافى لدواوين عموم المحافظات وتوجيه المحافظات نحو الاستفادة من هذا التمويل الإضافى فى المشروعات البيئية، وتخصص الحكومة 30% من الاستثمارات العامة على المستوى المحلى لهذه المشروعات حالياً، بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التى استهدفت بقوة البعد البيئى.
الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة كشف عن صرف 144 مليار جنيه فى المشروعات الخضراء خلال عام (21/2022)، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المدرجة فى خطة (22/2023) نحو 410 مليارات جنيه، وتشكل الاستثمارات الخضراء ما يزيد عن 5% من الناتج المحلى الإجمالى.
