قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المنطقة العربية والأفريقية تحتاج إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق أكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق، ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وارتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الأفريقى العربى مهماً وملحاً.
أضاف "القصير" خلال فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ، أنه على الرغم من أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة، إلا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية "Carbon sink" من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة، والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته، لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الأفريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
أوضح أنه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وإمكانيات كل دولة حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المستهدف، ولتحقيق هذا الهدف في السنوات الماضية عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة ملابو بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتى انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الأفريقية والعربية وصولاً إلى مشروعات خضراء، وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والأفريقية. إلا أنه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات.
ومن هنا جاء الربط بين مخرجات قمة مالابو وبين مؤتمر الـ COP27 خاصة أنه تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – FAST، حيث يتمثل الهدف الطموح لها في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي، كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة إجراءات تدعم ملف الأمن الغذائي العربي والأفريقى بالقدر الذى يتناسب مع احتياجات هذه الدول، وبالأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات في كل منطقة ودولة، وذلك للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة