وقالت الوزيرة الألمانية: "مصر بصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ، ترسل إشارات قوية لمزيد من الطموح المناخي وجهود التخفيف في الدورة الحالية من المؤتمر، مشيرة إلى ترحيبها بأن سياسات العمل المناخي في مصر ستعمل أيضًا على معالجة الآثار الاجتماعية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على المواطنين، حتى تكون السياسات المناخية عادلة.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة الاتحادية الألمانية، أن مصر تتمتع بإمكانيات فريدة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال الموارد المائية والرياح وسطوع الشمس.

وذكر البيئة في ألمانيا يوخن فلاسبارث، أن موارد طاقة الرياح ستكون محركًا رئيسيًا لضمان قدرة الدولة على التوسع في الطاقة المتجددة لتزيد مساهمة الطاقة المتجددة في مزيد الطاقة، وتعمل مصر على صياغة استراتيجية طموحة طويلة الأجل للطاقة حتى عام 2050 لتقليل الانبعاثات والوصول إلى الصافي الصفري.

وكانت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية أعلنت تقديم 250 مليون يورو لجمهورية مصر العربية، وذلك من أجل دعم لتسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035، بينها 50 مليون يورو منحة و100 مليون يورو مبادلة ديون. 

جاء ذلك ضمن البيان المشترك والإعلان السياسي الذي أصدرته جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته أمام مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، أن ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدمون حزمة تمويل لمصر بقيمة 500 مليون دولار، تسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة".

ومن المقرر أن يتم إتاحة التمويل لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وذكرت الوزارة الألمانية في بيان أن مصر تستهدف إيقاف تشغيل ما لا يقل عن 12 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي بإجمالي قدرات 5 جيجاوات، وهذا الأمر يعد مكونًا رئيسيًا لإعادة الهيكلة التي تتم في قطاع الطاقة، بما ينعكس على سياسات العمل المناخي الطموحة والمساهمات المحددة وطنيًا.

وفي سياق متصل أعلنت السفارة الأمريكية في بيان حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمدينة السلام شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، أن الولايات المتحدة وألمانيا يدعمان مصر بموارد مالية لدعم الطموح المناخي، لافتة إلى أن هذه الموارد تطلق العنان لاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 10 مليارات دولار، لزيادة قدرات القطاع بنشر 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مقابل إيقاف عدد من المحطات التي تعمل بالطاقة التقليدية، لخفض الانبعاثات وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر.

وتتكون المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، من ثلاثة محاور الأول الغذاء ويتضمن 5 مشروعات باستثمارات 3.35 مليار دولار، والثاني المياه ويتضمن 3 مشروعات باستثمارات 1.35 مليار دولار، والثالث الطاقة ويتضمن مشروعا واحدا ضخما في مجال الطاقة المتجددة باستثمارات 10 مليارات دولار، لتسجل إجمالي استثمارات البرنامج نحو 14.7 مليار دولار تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ونوه بيان السفارة الأمريكية بمحور "الطاقة" ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية، ويتولى تنسيق محور الطاقة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أن مصر أعلنت خطة طموحة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ومساهمتها المحددة وطنيًا NDCs، كما شرعت في تطوير الهيدروجين الأخضر وأعلنت اعتزامها التوسع في المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدامة، وغيرها من الحلول التي تعزز جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمضي قدمًا في جهود المناخ والتنمية.

ولفت البيان إلى أن الخطط والجهود التي تتبناها مصر في هذا التوقيت ستقلل انبعاثات قطاع الطاقة بنحو الخمس وتقلل التلوث الناتج من غاز الميثان، كما أنها ستعزز أمن الطاقة من خلال توفير نحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة التقليدية.