" طلقنى غيابيًا وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مما دفعنى لملاحقته بقضايا حبس ونفقات طوال عامين، ليصدر لى أحكام قضائية بإجمالى متجمد نفقات وصلت لـ مليون و200 ألف، بخلاف نفقة العدة والمتعة التى قدرتها المحكمة بـ 600 ألف، ولكن والد أبنائى سافر قبل أن أنفذ الأحكام التى بحوزتى رغم وعوده لى والوسطاء بالسداد، لاكتشف زواجه بأحدى السيدات وسفره".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد مطلقها، أثناء ملاحقته بدعوى حبس، بعد امتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت لها.
وأشارت الأم لثلاث أولاد بالغين 13 و8 و6 سنوات:" طليقى ميسور الحال ويمتلك دخل كبير، ولكنه يرفض الإنفاق على أولاده، طلقنى وتزوج وعاش حياته، وامتنع عن منحى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش فى عذاب وأنا مطالبة بتوفير نفقات أولادى والعمل فى أكثر من وظيفة".
وتابعت:" لم أتخيل أننى سأخسر زوجى بعد أن أحببته لسنوات، ووقفت بجواره وعشنا أسعد أيام، ولكنه للاسف خاننى وفضل صديقته على، وعندما أعترض وتركت المنزل أرسل لى بعد 15 يوم ورقتى على يد محضر، ورفض كافة الحلول الودية لحسم الخلافات بيننا".
وأضافت:" نشب بيننا مشاكل كثيرة بعد أن تزوج ورفض الرد على اتصالاتى الهاتفية، لأعيش عامين وأنا أعانى بعد أن طلب منى أن أتحمل كافة الأعباء الخاصة لأولاده رغم أنه ميسور الحال، وهو ما اعترض عليه، فلاحقته بالدعاوى القضائية".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يكفى إثبات الضرر، ليصدر القاضى حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة