قال أحمد فوقى، الحقوقى ورئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إنه في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى قمة المناخ كوب 27 التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، يجب ألا نغفل وضع "العدالة المناخية" فى قلب جميع المناقشات الرسمية والغير رسمية.
وأضاف أحمد فوقى أن هناك حالة من عدم تكافؤ توزيع الآثار الضارة الناتجة عن الاحترار العالمي بشكلٍ غير عادل، حيث تتأثر المجتمعات المحلية والنامية من آثار التغير المناخي أكثر من غيرها، بالرغم من إسهامها بأقل قدر من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للظاهرة.
وتابع :"وفي المقابل، تواصل الدول الصناعية الكبرى المضي قدمًا في عمليات التصنيع وما ترتب عليها من انبعاثات، وعلى رأس هذه الدول الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فالدول الصناعية الكبرى ورغم مسؤوليتها المباشرة عن أغلب انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنها غير ملتزمة بتحمل نفقات التكيف مع التغيرات المناخية"، مشيرا الى أن استضافة مصر لهذا الحدث الكبير، بمثابة فرصة ذهبية للحديث نيابة عن القارة الأفريقية، والمطالبة بوضع آلية واضحة لمسألة التمويل، التي لا تزال تشكل تحديًا أمام دول العالم.
وأوضح أنه نظرًا لأن مسألة التمويل لا تزال محل خلاف، تقترح مؤسسة مصر السلام طرح فكرة "مقايضة الديون المستحقة على الدول الأفريقية لصالح الدول الكبرى"، لتكون بمثابة وسيلة لدعم الدول الأفريقية في التصدي للتغيرات المناخية، فالدول الكبرى هي من تسببت في القدر الأكبر من الانبعاثات، وبالتالي ينبغي لها أن تساهم بشكل أكبر في مواجهة أعباء التغير المناخي الذي يدفع ثمنه الدول النامية بدون وجه حق، مما يؤثر على الخطط الوطنية للتنمية. وتدعو مؤسسة مصر السلام إلى تبني فكرة مقايضة الديون كوسيلة لتحقيق العدالة المناخية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة