تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحقوق كبار السن من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تسعى لتحقيقها العام الجديد فى مجال دعم كبار السن، ومنها تعزيز حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
كما تستهدف الاستراتيجية، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوي، يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، فضلا عن تشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية لكبار السن، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 2022/2023 لتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، ومنها ما يخص دور ومراكز رعاية المسنين وأندية المسنين " حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن"، وكذلك هدف "تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم،وتنظيم حوار مجتمعي سنوي، يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية"، وذلك من خلال توجيه استثمارات بقيمة 11.4 مليون جنيه لتطوير دور ومراكز رعاية المسنين في مختلف المحافظات، ومنها، استكمال مجمع دور رعاية المسنين بالابعادية بالبحيرة، وتطوير دار المسنين بالفيوم، وتطوير نوادي المسنين بمطروح والشرقية وقنا وغيرها. -
وفي مجال الرعاية الصحية لكبار السن، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 22/2023 مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة "، وذلك من خلال توجيه استثمارات 12.2 مليون جنيه لاستكمال صيانة للإنشاءات والمباني وتجهيز الطابق العلوي من المستشفى القبطي بالإسكندرية لتحويله إلى "طب مسنين"، الأمر الذي يسهم في تعزيز الخدمات الصحية الشاملة لكبار السن.
يُشار إلي أن مشروع قانون حماية المسنين، يعد أحد التشريعات الهامة علي أجندة مجلس النواب خلال دور الأنعقاد الثالث، ويعد بمثابك خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوقالإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة