تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية تمتد للدول كافة، من بين تلك البلدان "تونس" التى تئن على وقع دقات طبول الحرب الشعواء، خاصة فى ظل معاناتها صعوبات مالية وعدم استقرار سياسى.
ويعد قطاع الصناعات الغذائية أكثر القطاعات تضررا جراء النقص في المواد الأساسية و"الصعوبات المالية"، ما أدى لاضطراب في عمل مصانع وأصبحت المتاجر خاوية من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية.
نقص حاد
تشهد تونس نقصا في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب في عمل مصانع وغياب المنتجات من المتاجر، ويأتى السكر و الحليب والزيت والزبدة والقهوة فى مقدمة تلك السلع وفق "فرانس 24".
ويبدو النقص في مواد غذائية أساسية واضحا في المتاجر والمراكز التجارية التي صارت تفرض حصصا محددة لكل زبون يريد شراء بضائع مثل الحليب والزبدة والقهوة. أما زيت الطبخ الذي تورده الدولة وتبيعه بسعر مدعم، فقد بات وفق أصحاب متاجر مفقودا بشكل شبه كلي على الرغم من تأكيد وزارة التجارة أنه متوفر.
تدهور القدرة الشرائية
وعلى صعيد متصل، حذر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية من تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، في ظل ارتفاع غير مسبوق لعجز الميزان التجاري الغذائي بسبب الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا وتواصل إهمال المجال الزراعي، وسط توصيات الخبراء والمراقبين بضرورة وضع خطط اقتصادية فعلية ومراجعة منظومة الدعم في البلاد
وقدمت وثيقة أعدها المعهد تحت عنوان تعزيز الأمن الغذائي لتونس في 2022 2023 تحليلا عميقا لوضعية الأمن الغذائي في تونس، مفسرة كيفية تأثر العوامل الحاسمة في مسألة الأمن الغذائي، والتي قد تكون عرضة لتأثير تداعيات الأزمة الخارجية المتصلة بالحرب الروسية الأوكرانية
"تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية"
من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، إن هناك صعوبات في التزود ببعض المنتجات قال إنها نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وتكلفة النقل على المستوى الدولي، مشيرا خصوصا إلى "تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية".
فيما أكد خبراء الاقتصاد فى تونس، أن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، مدعومة بالاحتكار والمضاربة، وأن الحكومة تعجز عن تزويد السوق بكل المنتجات في الآن نفسه.
ومن جانبه، أشار الرئيس التونسى قيس سعيد إلى ملف غياب سلع أساسية عن السوق، بسبب "الاحتكار" و"المضاربة". ودعا سعيد إلى "مزيد بذل الجهود لمقاومة مظاهر الاحتكار"، كما اعتبر أن هناك تعطيلا في توزيع عدد من البضائع لغايات سياسية، وأن النقص لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة بقدر ما يتعلق بمحاولة افتعال الأزمات".
وقائمة المواد المفقودة في اتساع، أما الأسعار فتتصاعد مدفوعة بالندرة وجموح التضخم. وتواجه غالبية قطاع الإنتاج الغذائي في البلاد صعوبات تمويل كبيرة، بعد تأخر الحكومة في دفع مستحقات مصنعي المواد الأساسية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة