تستهدف خطة العام الرابع والأخير (21/2022) تحقيق هدفين أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، مضيفة أن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.
وأشار تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020.
كما تستهدف الخطة الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية إلى تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام ۲۰۲۰/۱۹، ومعدل أعلى بلغ %32.5 في عام 17/2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري ( مُبادرة حياة كريمة)، إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8% وفقًا لتعداد ۲۰۱۷، و18.9% عام ۲۰۱۹ وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة، مضيفة أن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (۲۰) نقطة مئوية بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
كما تستهدف خطة عام 22/2023 تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعياتها، وزيادة معدل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 10٪ ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3٪ وتواصل تراجع معدل الفقر إلى ما دون 25%
وتستهدف خطة عام 22/2023 إحداث طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات الـمقدرة تريليون جنيه، لتسجل نحو 1.4 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 16.7%.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي المرتفع المستهدف في خِطة عام 22/2023 يقترن بمواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، حيث أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصل الحكومة تطبيق حزم الحوافز والمبادرات المعنية بتنمية المشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة