أقامت سيدة دعوى زيادة نفقة أولادها، وسداد 42 ألف جنيه، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها برفض رعاية أولادها ومنحها مبلغ مالي غير مناسب- وفقاً لوصفها- بعد أن اعتاد علي سداد 26 ألف جنيه شهرياً، وقدمت مستندات تفيد إنفاقها ضعف المبالغ المسددة لها حتي تلبي احتياجات أطفالها الثلاثة، وتجعلهم يعيشوا في مستوي اجتماعي لائق بحكم ما تعودوا عليه قبل انفصالها عن زوجها، كما أقامت دعوي حبس اتهمت زوجها بالتخلف عن سداد 5 ألاف جنيه مصروفات مرافق.
وأشارت الأم لثلاث أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة إلي أن مطلقها سدد متجمد النفقات عن فترة التي سبقت طلاقهما وقدرت بـ 320 ألف جنيه، وبعدها امتنع عن سداد مصروفات الدورس الخصوصية لأطفالها ومصروفات النادي الخاصة بالتمارين الرياضية لأطفالها، وهو ما دفعها لسدادها، بعد أن أكتفي مطلقها بسداد مبلغ النفقة فقط، وهو ما لا يكفي طلبات الأطفال.
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رغم أنه ميسور الحال رفض أن ينفق على أولاده، ويجعلهم يعيشوا في نفس المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه قبل الانفصال، بخلاف إساءته لي".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة