وجهت الدولة، ضمن موازنتها للعام المالى الحالي 2022/2023، ما يزيد عن 6 مليارات جنيه للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية، شهدت مخصصات الهيئة العامة للاستثمار انخفاضًا هذا العام بنحو 1.3 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022.
ومن جانبه، وجه البرلمان عددا من التوصيات والمطالبات للهيئة العامة للاستثمار حول خطتها الاستثمارية هذا العام، من أبرزها عدم الإنفاق على أى مشروعات استثمارية جديدة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات الاستثمارية القائمة، ووفقاً لتقرير اللجنة طالب البرلمان هيئة الاستثمار أيضًا بعدم زيادة الأعباء على المستثمرين بزيادة مقابل حق الانتفاع بالأراضى في المناطق الحرة، فى ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم بعد جائحة كورونا وغيرها.
واشتملت توصيات البرلمان للهيئة -بحسب تقرير لجنة الخطة- على ضرورة أن هيئة الاستثمار بإرسال تقارير ربع سنوية للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بصورة دورية عن نشاط الهيئة، حتى يتسنى للجنة الإطلاع بدورها الرقابى على أعمال الهيئة.
هذا بجانب ضرورة الالتزام بكافة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ومراعاة الإجراءات القانونية وعدم تجاوز آية سلطة عند الإنفاق بالاتفاق مع وزارة المالية، وموافاة لجنة الخطة والموازنة ببيان بأهم الشركات التى دخلت السوق المصرية وحجم استثماراتها وعدد فرص العمل التى وفرتها تلك الشركات لسوق العمل فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة