رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رد ذهب الشبكة بفارق سعر اليوم وفوائد تأخير"، استعرض خلاله الإشكالية الأزلية بين الخاطب والمخطوبة حال فسخ خطوبتهما، حيث المعركة المستمرة حول "من يستحق الشبكة"، حيث أنهى القضاء تلك الأزمة من خلال حكم قضائى بإلزام أسرة فتاة برد 120 جرام ذهب "شبكة" أو قيمتها، ودعوى أخرى أمام المحكمة المدنية برد فارق سعر المشغولات بين الفاتورة وسعر اليوم ثم فائدة 4%، والمحكمة تستجيب.
الخلاصة:
أقام رجل دعوي رد شبكة 120 جرام أمام محكمة الأسرة مستند إلي أن فسخ الخطوبة حدث من قبل خطيبته وبدون أي سبب منه ومستند لأقوال الشهود وفاتورة الشراء حكمت المحكمة بإلزامها برد قيمة المشغولات الذهبيه المدون في فاتورة الشراء وتم دفع قيمة المبلغ المحكوم به، ثم أقام الخاطب دعوي أمام المحكمة المدنية مطالبا برد فارق سعر المشغولات الذهبية بين الفاتورة والسعر الرسمي بتاريخ الحكم وفائدة 4%، فقضت المحكمة المدنية بإلزم الفتاة وأسرتها برد مبلغ 65 ألف جنية فرق سعر المشغولات الذهبية وفائدة 4% حتي تاريخ التنفيذ، ثم استأنفت الفتاة الحكم لإلغاءة إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة