نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف بين سيدة بالغة من العمر 62 عاما وزوجها البالغ 67 عاما، بعد خلافات نشبت بينهما طوال 11 شهرا، هجرت فيها الزوجة منزلها ومكثت بمنزل ابنتها، وذلك بعد رفض الزوج توفير مبلغ مالى لها لمساعدة نجله شقيقتها أثر أزمة مالية مرت بها، لتتقدم الزوجة بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، وأمتثل االزوج بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافق على سداد المبلغ لزوجته، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق.
وأشارت الزوجة فى طلبها المقدم سابقا بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أن زوجها هو من عاقبها بالهجر أولا أثر الخلاف على رغبتها فى مساعدة شقيقتها، مما دفعها لترك المنزل بدورها له، وذلك بسبب شعورها بالغضب من تصرفاته ورفضه إنقاذ شقيقتها بعد تهديدها بالحبس بعد تتدهور حالتها المادية رغم أنه ميسور الحال.
وتابعت الزوجة: "شعرت بالعجز مما سبب لى ضرر بالغ عند رؤيتى لشقيقتى تتألم، وأنا لا أستطيع أن أقدم لها المساعدة، وهو ما جعلنى أرفض الصلح مع زوجى، وأصر على الطلاق، بعد وقوفى بجواره طوال سنوات زواجنا الـ 39 عاما، لإصاب بأكبر صدمة فى حياتي".
وخلال مدة الخلاف حاول الزوج الاتفاق مع زوجته على الصلح، وهو ما رفضته، رغم تقاضيها النفقات خلال 11 شهرا هجرت فيهم المنزل ومكثت بمنزل ابنتهم، مما دفع الزوج توسيط بعض المقربون والأصدقاء لحل الخلافات بينهما ولكنه فشل.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة