قال نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، إن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور يفتقر لأى قيمة دستورية".
وأكد أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ( تنظيم اعمال مجلس الوزراء)ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف.
موقف ميقاتي جاء في خطاب وجهه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ، مضيفا : أنه تحاشياً للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة /70/ من الدستور، وتفادياً لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشل عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأم التي ستواجه مشكلة عدم اصدار وتالياً نفاذ ما قد تقرّه من قوانين.
جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس ميشال عون توقيعه مرسوم استقالة الحكومة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة